
بعد موافقة الحكومة.. ننشر التفاصيل الكاملة لصفقة “علم الروم” بمطروح بقيمة 29.7 مليار دولار
الحكومة تقر مشروع “الديار القطرية” بمطروح: استثمارات ضخمة بـ 29.7 مليار دولار وتطوير 4900 فدان
القاهرة – غرف التحرير
وافقت الحكومة المصرية رسمياً على إنشاء منطقة استثمارية متكاملة لصالح شركة “الديار القطرية” في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، على مساحة شاسعة تصل إلى 4900 فدان، في خطوة تعكس تنامي الشراكات الاستثمارية الكبرى لتطوير الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وافقت الحكومة المصرية رسمياً على إنشاء منطقة استثمارية متكاملة لصالح شركة “الديار القطرية” في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، على مساحة شاسعة تصل إلى 4900 فدان، في خطوة تعكس تنامي الشراكات الاستثمارية الكبرى لتطوير الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وتصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع الناتجة عن الشراكة بين “الديار القطرية” وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى 29.7 مليار دولار أمريكي، حيث ضخت الشركة القطرية تدفقات نقدية مباشرة بلغت 3.5 مليار دولار للحكومة المصرية كقيمة لشراء الأرض (بواقع نحو 714.3 ألف دولار للفدان الواحد)، بينما سيتم توجيه 26.2 مليار دولار لأعمال التشييد والتطوير والبنية التحتية، لتصل القيمة الاستثمارية المضافة للفدان الواحد إلى حوالي 6.06 مليون دولار.
وينطلق المشروع في مرحلته الأولى باستثمارات أولية تُقدر بنحو 220 مليار جنيه مصري، بهدف تأسيس مدينة ساحلية مستدامة ومستديرة للعمل طوال العام. ويمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويضم أحياءً سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنشآت تجارية، ومراسي لليخوت، فضلاً عن مرافق تعليمية وصحية شاملة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل، مع تحقيق عوائد سنوية للاقتصاد المصري لا تقل عن 1.8 مليار دولار.
وعلمت مصادرنا أن الاتفاقية المبرمة ترتكز على نظام الشراكة الاستثمارية طويلة الأجل بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المطورة؛ حيث تتضمن بنود التعاقد حصول الدولة المصرية على حصة عينية ونسبة أرباح تقدر بـ 15% (بعد استرداد التكاليف الاستثمارية)، إلى جانب وحدات ومساحات مبنية جاهزة داخل المشروع تحقق عوائد ومبيعات متوقعة لصالح خزينة الدولة تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الفلسفة الجديدة للدولة في تعظيم العائد الاستثماري للأصول الجغرافية دون التنازل عن السيادة القانونية والإدارية.
