amr elgendy 
6 مليارات جنيه ضرائب على المشروبات البيره والكحولية ضمن موازنة 2027/2026
تستهدف وزارة المالية المصرية تحصيل 6.38 مليار جنيه من الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع المشروبات الكحولية (المحلية والمستوردة) في موازنة العام المالي 2026-2027، وذلك بزيادة تبلغ نحو 33% مقارنة بالمستهدف في العام المالي الحالي البالغ 4.8 مليار
في العام المالي الحالي (2025/2026)، استهدفت الحكومة تحصيل ضرائب ورسوم على قطاع المشروبات الكحولية (المحلية والمستوردة) بإجمالي 4.8 مليار
كشفت موازنة الدولة للعام المالي 2027/2026، عن استهداف الحكومة تحقيق نحو 6.38 مليار جنيه من حصيلة الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع المشروبات الكحولية المحلية والمستوردة، مقارنة بنحو 4.8 مليار جنيه مستهدفة في موازنة العام المالي الحالي، بنسبة زيادة تقدر بنحو 33%.
تتضمن التعديلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية (ضمن قانون رقم 157 لسنة 2025) عدة تغييرات جوهرية تهدف لزيادة الحصيلة وضبط السوق، وهي كالتالي:
تحول نوع الضريبة: تم تغيير الضريبة على المشروبات الكحولية من ضريبة نسبية (تُحسب كنسبة من سعر البيع) إلى ضريبة قطعية تصاعدية.
زيادة سنوية مبرمجة: أقر القانون زيادة الضريبة بنسبة 15% سنوياً لمدة 3 سنوات، على أن تنخفض هذه النسبة لتصبح 12% سنوياً بعد ذلك.
التسعير حسب نسبة الكحول: أصبحت الضريبة تُحدد بناءً على كمية الكحول في كل “هيكتولتر” (100 لتر)، وفق الشرائح التالية:
أقل من أو تساوي 8% كحول: ضريبة قدرها 2800 جنيه لكل هيكتولتر.
أعلى من 8% وحتى 16%: ضريبة قدرها 3600 جنيه لكل هيكتولتر.
أعلى من 16%: ضريبة قدرها 4800 جنيه لكل هيكتولتر.
رسوم “البندرول”: تم تحديد ثمن العلامة الضريبية المميزة (البندرول) التي توضع على العبوة بواقع 100 قرش للطابع الواحد. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
تهدف هذه الإجراءات إلى توسيع القاعدة الضريبية وتوفير موارد لتمويل بنود التنمية البشرية والحماية
وبحسب البيان المالي للموازنة، بلغ تقدير بند (البيرة) غير الكحولية من الضرائب والتي تضم (ضريبة جدول + ضريبة قيمة مضافة) نحو 5.98 مليار جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه في موازنة العام الجاري تحت بند الضرائب على السلع والخدمات
About The Author
