تعديل تشريعي ..مجلس النواب: إصدار بطاقة رقم قومي للصغار من سن 5 سنوات
أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من مي كرم جبر و60 نائبًا “أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس” بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة
أولًا: فلسفة مشروع القانون “المذكرة الإيضاحية”
تنطلق فلسفة التعديل من المبادئ التالية:
اعتبار الهوية القانونية للطفل مرتكزًا أساسيًا لتمكينه من التمتع بحقوقه الدستورية والقانونية.
مواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي لتحديث آليات إثبات الشخصية.
ضمان حماية قانونية فاعلة للطفل والحد من مخاطر تزوير أو انتحال الهوية وما يتبعها من مخاطر على أمنه وسلامت نص مشروع القانون:
أولًا: فلسفة مشروع القانون “المذكرة الإيضاحية”
تنطلق فلسفة التعديل من المبادئ التالية:
اعتبار الهوية القانونية للطفل مرتكزًا أساسيًا لتمكينه من التمتع بحقوقه الدستورية والقانونية.
مواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي لتحديث آليات إثبات الشخصية.
ضمان حماية قانونية فاعلة للطفل والحد من مخاطر تزوير أو انتحال الهوية وما يتبعها من مخاطر على أمنه وسلامته
ثانيًا: أهداف مشروع القانون
تعزيز الحماية القانونية للطفل في مراحل عمرية مبكرة.
تمكين الدولة من إنشاء هوية رقمية دقيقة وآمنة للطفل.
دعم جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال وتزوير البيانات.
تحديث منظومة إثبات الشخصية بما يتوافق مع التحول الرقمي.
تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وفقًا للمعايير الدستورية والدولية

