
نقيب الصحفيين يطالب المؤسسات الصحفية بالامتناع عن نشر أي معلومات أو صور تُخصّ الطفلة “حور
رسالة إلى كل الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين:
التزامًا بأحكام القانون وأخلاقيات المهنة السامية ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي، وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية في حماية كرامة الطفل وصون حقوقه، واحترامًا لحقوق الأطفال في عيشٍ آمنٍ ومستقبلٍ مُستقرٍّ، وصونًا لحياتهم الخاصة وسلامتهم النفسية، وحقهم في حياة كريمةٍ بعيدةٍ عن الأضواء.
أناشد كل الزملاء بجميع الصحف والمؤسسات الصحفية بالامتناع عن نشر أي معلومات أو صور تُخصّ الطفلة “حور” ضحية التنمر، أو أي تفاصيل من شأنها أن تكشف عن هويتها، حفاظًا على مصلحتها الفُضلى، ووقايةً لها من أيِّ أذى نفسي أو اجتماعي قد يلحق بها وبأسرتها حالياً أو يطاردها مستقبلاً.
أوجه ندائي هذا إلى ضمير كل زميل وصاحب قلم ومسؤول تحريري.
ففي ظل التغطية الإعلامية لقضية الطفلة “حور” لاحظت ببالغ الأسف، وتلقيت تنبيهات من عدد من المحامين المهتمين بحقوق الطفل، حول قيام بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بنشر صورة الطفلة واسمها بالكامل وبياناتها الشخصية. وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفل، ومعايير ميثاق الشرف الصحفي، ويتناقض جوهريًا مع رسالتنا الإعلامية.
لذلك أدعو جميع الزملاء للاتزام بما يلي:
أولاً: الالتزام بالقانون، فهذا النشر يمثل مخالفة صريحة للمادة (116) من قانون الطفل المصري، التي تجرم نشر أي معلومات أو صور من شأنها الكشف عن هوية الطفل المعرض للخطر، وهي صفة تنطبق تمامًا على الطفلة في هذه الواقعة المؤلمة، كما يشكل انتهاكًا للمادة (16) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تكفل حق الطفل في الخصوصية والحماية من أي تدخل تعسفي في حياته الخاصة.
ثانيًا: الالتزام بأخلاقيات المهنة ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي التي تلزم بحماية الأطفال وعدم الكشف عن هوية الضحايا، إن نشر هوية الطفلة لا يعرضها للوصم الاجتماعي فحسب، بل قد يلحق بها أذًى نفسياً واجتماعياً عميقاً يطاردها مستقبلاً، مما يُضحي بسلامتها في سبيل تحقيق انتشار إعلامي مؤقت.
ومن هذا المنطلق، فإنني أجدد مناشدتي لجميع الزميلات والزملاء في جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية بالآتي:
1. حذف أي مواد (صور، فيديوهات، مقالات) تتضمن اسم الطفلة “حور” أو صورتها أو أي بيانات شخصية تكشف هويتها، فورًا ومن جميع المنصات.
2. الامتناع عن نشر أي معلومات أو صور خاصة بالطفلة أو أسرتها، أو من شأنها أن تكشف عن هويتها.
3. التغطية الإعلامية لهذه القضية وغيرها من قضايا الأطفال من منظور يراعي الحساسية، ويقدم التوعية دون الإضرار بالضحايا.
ادعوكم جميعًا أن نكون سندًا لهذه الطفلة وغيرها من الأطفال الضحايا، فحماية الطفولةِ وحماية خصوصية الضحايا حمايةٌ للمستقبل.
كما أجدد مطالبي ومطالب نقابة الصحفيين الدائمة بالالتزام بقواعد وضوابط ميثاق الشرف الصحفي التي نظمت التعامل مع كل الأطراف (ضحايا ومتهمين) في مختلف القضايا.
خالص التقدير لكم جميعاً.
هذه مهنتنا.. وهذه رسالتنا.
حمايةَ الطفولةِ وحماية خصوصية الضحايا حمايةٌ للمستقبل.
-قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن واقعة الطفلة حور فى إحدى مدارس محافظة الدقهلية تمثل ناقوس خطر يستدعى التوقف أمامه بجدية، مؤكدة أن أى طفل يتعرض لضغط نفسى أو تنمّر قد يصل إلى لحظة يأس لا يُمكن الاستهانة بها مهما كانت تفاصيل الخلافات “طفولية”، وشددت على أن حماية أطفالنا نفسيًا واجتماعيًا لا تقل أهمية عن حمايتهم تعليميًا
وأوضحت عبير، فى تصريحات صحفية، أن المعلومات المتداولة حول تعرض الطفلة حور للتنمر من بعض زميلاتها، تُحمل الجميع مسؤولية واضحة؛ فالمدرسة مطالبة بالتدخل المبكر، ورصد أى علامات تشير لنبذ طفل أو عجزه عن الاندماج، إلى جانب ضرورة تفعيل دور الأخصائى الاجتماعى وتواجده الحقيقى داخل الفصول، وليس فقط على الورق، كما أن غياب استجابة ولى الأمر عند استدعائه يزيد من تفاقم أى أزمة، ويجعل الطفل بلا سند فى لحظة يحتاج فيها للدعم.

