المحكمة الدستورية العليا تعيد النظر في قانون الإيجار القديم

بعد يومين فقط من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة نظر الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، وإحالتها إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، وذلك للطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

المستأجر

محور الطعن في المادة 18

المادة المطعون عليها تحدد شروط إخلاء العين المؤجرة، وتنص على أنه لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء حتى بعد انتهاء مدة العقد إلا في حالات محددة، أبرزها:

الهدم أو الترميم للمنشآت الآيلة للسقوط.

التأخر في سداد الإيجار أكثر من 15 يومًا بعد الإنذار، مع استثناء من يسدد قبل إغلاق المرافعة أو عند التنفيذ.

التنازل أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك.

سوء الاستخدام أو مخالفة النظام العام أو الإضرار بالصحة والسلامة العامة

عقود الإيجار المفروشة

تنص المادة أيضًا على أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، ما يجعلها خارج نطاق القيود المفروضة على الإيجار القديم.

About The Author

amr elgendy

See author's posts