
رفع القسط السنوي
للتأمينات الاجتماعية والمعاشات من المالية ليصبح 238.550 مليار جنيه
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تستهدف هذه التعديلات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
وتمت الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلًا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارًا من 1/7/2025.
وتمت الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلًا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارًا من 1/7/2025.
وأعطى مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جامعة المعرفة الدولية؛ لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل مصر

