اقتراب الاقتصاد الإسرائيلي من الانهيار والهاويه ..علي مسؤولية خبير اقتصادي
خبير مصري: الحرب على غزة ولبنان تدفع بالاقتصاد الإسرائيلي إلى الهاوية
أكد خبير إعادة الهيكلة المصري، الدكتور طارق الطنطاوي، أن الحرب على غزة ولبنان قد هوت بالاقتصاد الإسرائيلي إلى منحنى كارثي؛ رغم الدعم المالي والعسكري اللا محدود الذي تقدمه الإدارة الأمريكية إلى تل أبيب، متوقعًا مزيدًا من التدهور، في ظل إصرار نتنياهو على استمرار الحرب ورفع قيمة الإنفاق العسكري بالموازنة الإسرائيلية القادمة.
وقال الخبير المصري الذي شارك في إعادة هيكلة العشرات من الكيانات الاقتصادية العالمية، إن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسة قد خفضت تصنيفاتها للاقتصاد الإسرائيلي هذا العام عدة مرات، بفعل المخاوف من استمرار الحرب، وزيادة التدهور بالقطاعات الأساسية للاقتصاد، خاصة قطاعات التكنولوجيا والزراعة والبناء، فضلًا عن الارتفاع المتصاعد في كلفة العمليات العسكرية اليومية، واستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إلى الجبهة، ونزيف الإنفاق على واردات السلاح وعلاج المصابين، وتعويضات القتلى.
ولفت الطنطاوي إلى أن الاقتصادي الإسرائيلي، تضرر بشدة نتيجة لنقص العمالة، خاصة بعد هروب الآلاف من العمال الآسيويين بفعل الحرب، واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل لأسباب أمنية.
وألمح الخبير المصري، إلى أن الحكومة الإسرائيلية اضطرت منذ أيام إلى الموافقة على “موازنة الحرب” رفعت بمقتضاها الضرائب، وقلصت الإنفاق بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي قرر فيه نتنياهو زيادة الإنفاق العسكري، لتغطية الكلفة المتصاعدة للحرب، ونشر آلاف الجنود داخل غزة ولبنان، وجميعها أسباب دعت وزارة المالية الإسرائيلية إلى خفض توقعاتها للنمو هذا العام للمرة الثانية إلى 0.4% فقط، على خلاف تقديراتها السابقة التي توقعت نموًا بمقدار 1.1%.
وشدد الطنطاوي على أن أكبر ما تستهدفه إسرائيل بالموازنة القادمة، وفقًا لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، هو الحفاظ على الأمن وتحقيق النصر على كل الجبهات، وهى طموحات مستحيلة، غير أنها ستحمل الاقتصاد مزيدا من متطلبات الانفاق العسكري، لافتًا أن الموازنة الجديدة تضمنت حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيكل “10.6 مليار دولار” في محاولة لكبح جماح العجز في الموازنة الذي بلغ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
وأشار الخبير المصري، إلى أنه وفقًا للأرقام المعلنة من وزارة المالية الإسرائيلية، فقد بلغ إجمال الإنفاق العام نحو 744 مليار شيكل “199.23 مليار دولار”، منها 161 مليار شيكل “42.8 مليار دولار”، ستذهب إلى خدمة الدين، في الوقت الذي ألمح فيه نتنياهو، إلى زيادة مخصصات الدفاع، بإضافة أموال إلى الموازنة قبل إقرارها بالكنيست في يناير المقبل، أو عبر موازنة تكميلية، مما يعني إضافة أعباء جديدة للاقتصاد المنهك.
1
0
Average Rating