خبير اقتصادي يكشف استراتيجية الحكومة لخفض الديون.. خطوة على الطريق الصحيح
أشاد خبير إعادة الهيكلة المصري الدكتور طارق الطنطاوي، ببدء الحكومة المصرية العمل وفق استراتيجية متكاملة لإدارة الدين، والنزول بمعدلاته لأقل من 80 في المئة حتى عام 2027، وإطالة متوسط عمر الدين من 3.2 سنة في يونيو 2023 إلى 4.5 في يونيو 2028.
وأشار الخبير المصري الذي ساهم في إعادة هيكلة العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، أن الخطوة الجديدة من شأنها تخفيف أعباء وكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات القصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات المتوسطة والطويلة الأجل.
وأكد الطنطاوي، أن من المؤشرات الإيجابيات التي بدأت الحكومة في اتباعها أيضا، بدء العمل على خفض فاتورة خدمة الدين بصورة تدريجية على المدى المتوسط، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، والاعتماد بصورة أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات الكلفة المنخفضة، مثل سندات الساموراي والباندا.
وشدد الطنطاوي، على ضرورة تمسك الحكومة المصرية بالنهج الذي قررته منذ شهور، بالتوقف عن طرح أية سندات بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي، مع الاستمرار في سداد كل الالتزامات والاستحقاقات المتعلقة بالديون في مواعيدها، مع ضرورة أن يتم ذلك وفق ذات شروط الإصدار دون تغيير.
وتابع، أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي سوف تساعد بشكل كبير على تخفيف الضغوط التمويلية، وتقلل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مع الأخذ في الاعتبار أن نجاح صفقة رأس الحكمة قد عكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من التدفقات والاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وجميعها خطوات على الطريق الصحيح.
0
0
Average Rating