
وزير النقل : موانئ مصر ليست للبيع، ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار
وأكد وزير النقل كامل الوزيري خلال الجمعيات العامة العادية لـ4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهي: «بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، دميـاط لتداول الحاويات والبضائع، المستودعات المصـرية العامة، القناة للتوكيلات الملاحيـة»، وذلك لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى 2022 /2023
«أن موانئ مصر ليست للبيع، ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل، وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير كافة الموانئ المصرية».
علي أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل، وجذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة، وجذب المزيد من تجارة الترانزيت،
و أهمية الشركة في مجال تداول الحاويات، وتقديم خدمات تداول وتخزين الحاويات والبضائع، مشيرا إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر لها، وضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف، وقيام إدارة الشركة بعقد اجتماعات دورية مع كافة العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين (رعاية صحية واجتماعية)، وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر أحد عوامل نجاح المنظومة
وأشار إلى ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد (4 مناطق لوجستية) والتي ترتكز على الميناء والسكك الحديدية، للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء، مضيفاً أن هذه المناطق ليست مناطق للمخازن فقط بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف والقيام بالصناعات الصغيرة كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية، خاصة أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وعددها 25 ميناء جافا ومنطقة لوجستية بأنحاء الجمهورية، والتي تدخل في إطار تنفيذ مصر عدد 7 ممرات لوجستية لدعم حركةالتجارة المصرية
وترأس وزير النقل أيضا، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023، كما تم التصديق على نشاط مجلس الإدارة، حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 2.628 مليار جنيه مقابل 1.415 مليار جنيه
في العام السابق بنسبة نمو 85.7 % وصافى أرباح الشركة مبلغ 1.632 مليار جنيه مقابل 673.962 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 142.2 %.

