القصة الكاملة لأزمة أتعاب محمد صلاح ومحاميه السابق.. “اليمين الحاسمة” تضع كلمة الفصل بجلسة 25 أكتوبر

القاهرة — حجزت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، الدعوى القضائية المقامة ضد النجم الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، من محاميه السابق، للنطق بالحكم في جلسة 25 أكتوبر الجاري، وذلك بعد خضوع النزاع لإجراء قانوني حاسم بطلب “اليمين الحاسمة”.

وتعود خلفية القضية إلى دعوى طالب فيها المحامي عمرو فرج الله مرسي بأتعاب مالية ومستحقات عن استشارات وأعمال قانونية وإدارية قدمها للاعب. واستند المحامي في دعواه إلى توكيل رسمي عام صادر له من محمد صلاح في 20 يوليو 2012، وهو العام الذي شهد بداية رحلة احتراف صلاح الأوروبية عقب انتقاله من نادي المقاولون العرب إلى بازل السويسري.

وشهدت الجلسة الأخيرة تحولاً إجرائياً مهماً بعدما وجهت المحكمة “اليمين الحاسمة” لحسم النزاع الممتد، نظراً لغياب المستندات الكتابية القاطعة التي تفصل في حجم الأعمال المتبادلة طوال تلك السنوات. ومع تغيب اللاعب عن الحضور بشخصه نظرًا لالتزاماته الاحترافية وتفويض محاميه، قررت المحكمة غلق باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم.

ويمثل هذا الإجراء القانوني محطة النهاية في القضية؛ إذ إن الحكم المرتقب في 25 أكتوبر سيتأسس بشكل مباشر على ما آلت إليه جلسة اليمين. فوفقاً للقانون المدني، يترتب على حلف اليمين أو النكول عنها (رفضها) حسم النزاع فوراً وإسقاط أو إثبات الحق في الأتعاب المطالب بها