تطبيق الشريعه الاسلاميه في قانون الايجار القديم..رئيس جمعية المضارين
بعد حدوث زوبعة كبيره بعد الإعلان عن تغيير العلاقه بين المالك والمستأجر بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
أعلن المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، أحمد البحيري، إعداد مشروع قانون للإيجار القديم، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف البحيري، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، بشأن العقود المبرمة قبل فبراير 1996.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن عدة مبادئ، أهمها تطبيق الشريعة الإسلامية وفتاوى دار الإفتاء المصرية، وتحرير العلاقة الإيجارية والتمييز بين المستأجر القادر وغير قادر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع الاقتصاد الحر، وسد عجز موازنة الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية وزيادة إيجارات أملاك الدولة (الأوقاف)، وتخفيف الضغط الواقع على كاهل المحاكم والقضاء.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء كافة القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996، كما تصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاث شهور من إصدار القانون.
1
0
Average Rating