خبير: التوترات في غزة والبحر الأحمر كبدت مصر خسائر فادحة
أكد خبير إعادة الهيكلة المصري، الدكتور طارق الطنطاوي، أن الحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر، كبدت مصر خسائر تقدر بمليارات الدولارات؛ جرّاء انخفاض أعداد السفن المارة عبر قناة السويس، واللجوء لطرق بديلة بعيدة عن التوتر ومخاطر الاستهداف المباشر للناقلات بالبحر الأحمر.
وأضاف الخبير المصري الذي شارك في إعادة هيكلة العشرات من الكيانات الاقتصادية العالمية، أنه وفقًا لبيانات أداة “وواتش بورت” التابعة لصندوق النقد الدولي، فإن عدد السفن وناقلات النفط التي مرت في قناة السويس خلال أكتوبر 2023 بلغ 2364 سفينة وناقلة، إلا أن هذا العدد انخفض بشدة ليسجل في أكتوبر 2024 نحو 886 سفينة وناقلة فقط، أي بانخفاض يصل لنحو 62%.
وأشار الطنطاوي، إلى أنه وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أنه بحلول منتصف أكتوبر 2024 كان متوسط عبور السفن 33 عبورًا يوميًا، أي أقل بنسبة 57% من ذروته السابقة، وأقل بنسبة 55% عمّا كان عليه قبل عام واحد، غير أن الانخفاض ظهر جليًا منذ بداية شهر ديسمبر 2023 عندما اندلعت توترات البحر الأحمر، وبدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن المارة في البحر الأحمر، هو ما انعكس بالسلب على إيرادات قناة السويس بشكل كبير.
وقال الخبير المصري، إن مصر فقدت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 60% من إيرادات القناة التي بلغت 1.89 مليار دولار فقط، في مقابل 4.77 مليار دولار في 2023، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي قد اعترف منذ أيام بخسائر قناة السويس بشكل صريح، مؤكدًا تراجع إيراداتها بنحو يصل إلى 70%.
ولفت الطنطاوي، إلى أنه وفقًا لبيانات “أداة وواتش بورت” التابعة لصندوق النقد الدولي، فقد تأثرت حركة النقل في العالم بشكل مباشر، بعد تجنب المرور بقناة السويس التي تستحوذ على نحو 15% من التجارة العالمية، حيث أدى استخدام الطرق البديلة إلى ارتفاع قيمة النقل في الموانئ العالمية، نظرًا لزيادة استهلاك الوقود، وأجور الطواقم، وأقساط التأمين ومخاطر القرصنة.
ونوه الخبير المصري، إلى أن استمرار التوترات في البحر الأحمر وتجنب المرور بقناة السويس قد يؤدي إلى تأثر أسعار السلع بالأسواق العالمية خلال الشهور المقبلة، مؤكدًا أن تقريرًا حديثًا صادرًا عن “أونكتاد” قد توقع تلك النتائج أيضا بشكل صريح في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه حتى نهاية 2025 وما قد يترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع في الأسواق الدولية بقيمة تصل لنحو 0.6% بنهاية العام القادم.
0
0
Average Rating