خبير مصري يفند تبعات تلويح الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة
قال الدكتور طارق الطنطاوي، خبير إعادة الهيكلة المصري، إن إبقاء البنك الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير كان متوقعًا، غير أن المفاجأة كانت في الرسالة التي وجهها “جيروم باول”، رئيس البنك لصناع السياسات النقدية، والتي أكد خلالها أن البنك على استعداد لخفض تكاليف الاقتراض بحلول سبتمبر المقبل، في حالة ما ظل التضخم متماشيًا مع التوقعات بقرب وصوله إلى نسبة الـ2% المستهدفة.
وأكد الخبير المصري الذي شارك في إعادة هيكلة العديد من الكيانات الاقتصادية العالمية، أن تصريح “باول” يعتبر بمثابة تحول كبير في سياسة البنك التي لم تكن واضحة؛ مما أعطى تأكيدات للأسواق بأن دورة اقتصادية جديدة ستبدأ الشهر المقبل، مع بدء خفض الفائدة، وذلك بعد عامين من الإبقاء عليها مرتفعة.
وأشار الطنطاوي، إلى أنه على واقع تصريحات “باول” قفزت “وول ستريت” على الفور، حيث حلق مؤشر ناسداك المجمّع مرتفعًا بنسبة 2.64% انعكاسًا بتفاؤل المستثمرين بنمو قوي مرتقب، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة قاربت من 1.6%، وحقق مؤشر داو جونز نموًا بنسبة 0.24%.
ولفت الخبير المصري، إلى أنه في المقابل، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له عند 103.92 نقطة، مسجلًا خسارة شهرية بنسبة 1.7%، حيث يُضعف تخفيض الفائدة قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية في العالم، في حين قفز الذهب بنسبة 1.2%، مقتربًا من 2440 دولارًا للأوقية، محققًا أكبر ارتفاع شهري منذ مارس الماضي.
ونوه الطنطاوي، إلى أن تصريحات “باول” لعبت دورًا في تحرّك سريع للأسواق بشكل كبير، حيث أخذت بيانات التضخم الجديدة مسار الهبوط، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون بالفيدرالي الأمريكي من أية إجراءات من شأنها أن تفسد نهجهم القائم على تحديد السياسات النقدية.
وشدد الخبير المصري، على أنه سيكون من الملائم خفض الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الاقتراض، قبل أن يعود التضخم إلى الحد المستهدف، وذلك لمراعاة الوقت الذي تستغرقه السياسة النقدية في التأثير، ومنع استمرار الفائدة المرتفعة من الإضرار بالاقتصاد، لافتًا إلى أن ضغوط الأسعار تتراجع الآن على نطاق واسع، وأنه إذا ظهرت البيانات المقبلة، كما هو متوقع فإن الدعم الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة سوف يتزايد بشكل كبير خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر المقبل.
وتابع الطنطاوي، أن الفيدرالي الأمريكي قد يقدم على الخطوة وبقوة، رغم التحذيرات التي أطلقها المشرعون الجمهوريون، بأن خفض أسعار الفائدة قبل سبعة أسابيع من الانتخابات الأمريكية، يمكن أن يكون خطوة مُسيسة، حيث سيسلّط الضوء على التقدم المحرز في التضخم، وبدء مرحلة من الائتمان الأرخص، والرهن العقاري الأسهل، غير أن البنك لا يعنيه سوى حالة واتجاه الاقتصاد، وتقدم التضخم إلى هدفه السنوي البالغ 2%.
0
0
Average Rating