خبير اقتصادي يكشف تفاصيل سداد 25 مليار دولار من الدين العام.. يعكس تفاؤلًا بمستقبل الاقتصاد المصري
أثنى خبير إعادة الهيكلة، الدكتور طارق الطنطاوي، على نجاح الحكومة المصرية في سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، مؤكدًا أن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات الديون، يعكس تفاؤلًا بمستقبل مبشر للاقتصاد المصري، لاسيما في ظل تعاظم قدرته خلال الشهور القليلة الماضية على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأشاد الخبير المصري ـ الذي ساهم في إعادة هيكلة العديد من الكيانات الاقتصادية العالمية ـ بالاستراتيجية الحكومية لتحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل، بهدف خفض المديونية الحكومية وأعباء خدمتها، متوقعًا تراجع أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025، مع تراجع معدلات التضخم لأقل من 15% في فبراير 2025.
وقال الطنطاوي، إن الحكومة وضعت ولأول مرة، سقفًا لدين بالموازنة العامة للدولة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، وبنسبة تصل لـ88.2% من الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 96% في العام المالي الحالي، بهدف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد، وتنويع مصادر التمويل، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين، وتحسن أسعار الفائدة.
وأكد الخبير المصري، على قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية بنهاية العام المالي الحالي تصل لنحو 5.8% من الناتج المحلي، وأن تصل تلك النسبة بالعام المالي المقبل لنحو 3.5% من الناتج المحلي، وأن يبلغ العجز الكلي 3.6% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وأن ينخفض معدل الدين إلى 90% على الرغم من حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
وأشار الطنطاوي، إلى أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية المصرية الجديدة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير، ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة.
0
0
Average Rating