سر العقار رقم 50 شارع قصر النيل بعابدين قيمته تجاوزت ال 300مليون جنيه . نكشف قضية الرشوة الكبري لهدم مبني اثري 
من وقائع تحقيقات النيابه في قضية العقار رقم 50 شارع قصر النيل بعابدين،المبني الاثري الذي لا يقدر بثمن ،سعي كبار المسؤولين لهدمه كما ثبت في التحقيقات
3مسؤولين بارزين بحي عابدين وهم “سكرتير حي عابدين ورئيس منطقة الإسكان بحي عابدين ومسؤول ثالث بالحي”، بطلب وأخذ والتوسط في الحصول على رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مقابل إصدار رخصة هدم لمبنى “أثري” ضخم بوسط القاهرة تجاوزت قيمته 300 مليون جنيه، لصالح أحد رجال الأعمال لبناء “مول تجاري” بدلا منه.
اعترافات مسؤول حي عابدين
حيث أقرالمتهم الثالث “علاء أ. ش.، موظف مسؤول بالحي”، بالتحقيقات، بأنه توسط في طلب وأخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجل الأعمال مقابل إنهائهما إجراءات استصدار رخصة هدم للعقار رقم 50 شارع قصر النيل بعابدين.
وأبان تفصيلا لذلك بأنه ولعلاقته بأحد ذوي رجل الأعمال طلب منه الأخير مساعدته في استصدار ترخيص هدم من حي عابدين للعقار المذكور وهو مبنى يعد في حكم “المباني الأثرية” لمضي أكثر من 100 عام على بناءه، وتقدر قيمته المالية بعئات الملايين من الجنيهات، فأعلمه بعدم اختاصه بذل
بطلب وأخذ والتوسط في الحصول على رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مقابل إصدار رخصة هدم لمبنى “أثري” ضخم بوسط القاهرة تجاوزت قيمته 300 مليون جنيه، لصالح أحد رجال الأعمال لبناء “مول تجاري” بدلا منه.
أقرالمتهم الثالث “علاء أ. ش.، موظف مسؤول بالحي”، بالتحقيقات، بأنه توسط في طلب وأخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجل الأعمال مقابل إنهائهما إجراءات استصدار رخصة هدم للعقار رقم 50 شارع قصر النيل بعابدين.
وأبان تفصيلا لذلك بأنه ولعلاقته بأحد ذوي رجل الأعمال طلب منه الأخير مساعدته في استصدار ترخيص هدم من حي عابدين للعقار المذكور وهو مبنى يعد في حكم “المباني الأثرية” لمضي أكثر من 100 عام على بناءه، وتقدر قيمته المالية بعئات الملايين من الجنيهات، فأعلمه بعدم اختاصه بذلك.
وأضاف أنه على إثر لقاءه رجل الأعمال بمكتب المتهم الأول بحي عابدين مصادفة، لعمله موظفا بإدارة الطرق بالحي، طلب منه الأخير التوسط لدى رجل الأعمال ونقل له طلبه منه مبلغ 100 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهائه إجراءات استصدار ترخيص هدم لذلك العقار.
فأعلم المتهم الثاني بطلب المتهم الأول لعمله مديرا للشئون القانونية بالحي، والذي أبدى قبوله بطلب الأخير، فاتصل برجل الأعمال ونقل له طلب المتهم الأول، فطلب منه إمهاله وقتا، ثم أعلمه بقبوله طلب المتهم الأول، فالتقى برجل الأعمال والمتهم الأول بمكتبه وأعلمه بموافقته تقديم مبلغ الرشوة محل طلبه لإنهاء استصدار رخصة الهدم للعقار المذكور.
الرشوة بمكتب مسؤول بالحي
وأعقب ذلك توجهه ورجل الأعمال إلى مكتب المتهم الثاني وأعلمه باعتزام مرافقه تقديم العطية محل طلب المتهم الأول، ثم حاول رجل الأعمال تسليمه مبلغ الرشوة لتوصيله للمتهم الأول، إلا أنه أبى ذلك لرغبته في تسليمه له بشخصه.
وكتكليف المتهم الأول اتفق مع رجل الأعمال على الحضور إلى ديوان الحي، وتقديم مبلغ الرشوة محل طلب المتهم الأول، وكطلبه التقى رجل الأعمال بالحي وتوجها إلى مكتب المتهم الأول، إلا أنهما عجزا عن تقديم مبلغ الرشوة له لوجود أخرين بالمكتب.
فأشار إلى المتهم الأول باضطلاعه أخذ مبلغ 100 ألف جنيه عطية الرشوة محل طلبه من رجل الأعمال، فوافقه، ثم اصطحب الأخير لسيارته وأخذ منه المبلغ المالي المتفق عليه لتقديمه للمتهمين الأول والثاني كطلبهما، إلا أنه ضبط بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية والمبلغ بحوزته.
تفريغ التسجيلات يؤكد الرشوة
وقد ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة، إلى المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بها من النيابة، طلب المتهمين الأول والثاني من رجل الأعمال مبالغ مالية على سبيل الرشوة بواسطة المتهم الثالث، وإلتقاء رجل الأعمال بالمتهم الثالث وتسليمه مبلغ الرشوة المتفق عليه لتقديمه للمتهمين الأول والثاني، فضبط والمبلغ بحوزته.
كما ثبت من تقرير الهيئة الوطنية للإعلام مطابقة أصوات وصور المتهمين ورجل الأعمال مع المنسوبة لهم بالتسجيلات والمقاطع المصورة المأذون بها، كما أقر المتهمون جميعا بالتحقيقات بصحة أصواتهم وصورهم بالتسجيلات الدائرة بينهم المأذون بتسجيلها، حال مواجهتهم بها.
المتهمون في القضية هم، “سالم ر. ع.، 45 سنة، رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين، وأحمد ن. إ.، 48 سنة، سكرتير حي عابدين ومدير إدارة الشئون القانونية بالحي، وعلاء أ. ش.، 37 سنة، موظف مسؤول بإدارة الطرق بحي عابدين”.
0
0
Average Rating