خبير يكشف تطور الاحتياطي النقدي المصري في ظل التحديات الإقليمية
خبير: ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري في ظل التحديات الإقليمية الموجودة يعد إنجازا
أشاد خبير إعادة الهيكلة المصري الدكتور طارق الطنطاوي، باستمرار الحكومة المصرية في تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، الذي ارتفع طبقًا لبيانات البنك المركزي إلى مستويات تاريخية مسجلًا 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، في مقابل 46.488 مليار دولار في نهاية يوليو، بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.
وقال الخبير المصري، الذي شارك في إعادة هيكلة العديد من الكيانات الاقتصادية العالمية، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر في هذا التوقيت تحديدًا يمثل إنجازًا في ظل الأخطار والتحديات التي تواجه مصر، مثل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، وتراجع إنتاج البلاد من النفط والغاز، واستمرار ارتفاع خدمات الديون الخارجية، وجميعها أسباب تجعل الاقتصاد المصري يكافح لمواجهة صدمات واسعة النطاق.
وأكد الطنطاوي، أن وكالات التصنيف العالمية أبقت على توقعاتها بنمو الاقتصاد المصري بنحو 4.2% خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتوافق مع أرقام الحكومة الجديدة وبزيادة تبلغ 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات صندوق النقد الدولي، على واقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المتوقعة، وانتعاش التصنيع المحلي، واستغلال المنتجين ضعف الجنيه لزيادة الصادرات، إلى جانب التوقعات بانتهاء الحرب على غزة بحلول نهاية العام الحالي، وعودة حركة المرور الطبيعية للسفن عبر قناة السويس.
وأشار الخبير المصري، إلى انه على الرغم من حالة التفاؤل، إلا أن الأخطار على الاقتصاد المصري تظل قائمة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة، وخطر اتساع نطاق التصعيد الإقليمي، التي قد تؤدي بالتبعية للضغط على إيرادات قناة السويس، وتقليص حجم الاستثمار، وتضرر حركة السياحة، وتعرض الجنيه المصري لبعض التقلبات.
وتابع الطنطاوي، على الرغم من أن كل التحديات السابقة فرضت على مصر بحكم الصراعات الإقليمية، إلا أنها تلقى على الحكومة مسؤوليه مضاعفة، تتطلب جهودًا سياسية واقتصادية مضنية للسير بالاقتصاد المصري إلى الأمام، وفقًا للخطط الطموحة الموضوعة مسبقًا.
0
0
Average Rating