مابين مؤيد ومعارض، اختلفت وجهات النظر بين العاملين في الهيئة القومية للبريد حول نشر الاخبار الخاصه بحالات الاختلاسات وماشابه ذلك ، التي تقع في حيز العمل ، حيث يري الفريق المؤيد لعدم النشر ،ان اتباع هذا الاسلوب يخلق راي عام يضر بالموظف والعامل بالبريد، واكد اصحاب هذا الراي،علي اهمية عدم نشر كل مايضر ولاينفع حتي ،في التفاصيل الخاصه بالحياة الشخصية ..اما الفريق المعارض لهذا الراي يري ان عملية النشر في مثل تلك القضايا فهو رادع لكل من تسول له نفسه،بافعال خاطئة، مؤكدين علي ان عملية النشر تفيد الاخرين في عدم تكرار الاخطاء..واذا اخذنا عينة من كلام الفريقين المؤيد والمعارض من عن قرب،ومن صفحات العاملين لنعرف رايهم في هذا الموضوع حيث يقول احد العاملين في خطاب موجه لزملائه علي جروبات التواصل الاجتماعي
في حاجات كده حابب اتكلم فيها لما يكون فيه اختلاس او سرقه حضرتك ليه بتنشرها هي مش دي فضيحه واساءه لنا حضرتك بتسئ لنفسك وبتسئ لينا وضررها كبير جدا جدا لان ببساطه بيقولوا علينا حراميه المفروض الحاجه دي بالذات تتستر ومتتنشرش لان ببساطه اتعرفت والتفتيش بيحقق فيها فنشرك ملهوش لازمه..اما الراي الثاني المؤيد للنشر فهو يرد في نفس الجروب قائلا:
اذا ثبت ان هناك اختلاس او سرقه وكان فيه ادله قاطعه واعتراف افضل النشر وذلك لردع من تسول له نفسه او يحدثه شيطانه ، لان هذا فساد حتى لو كان مفسد صغير فلو ظهرت امامه فرصه لفساد اكبر ، كما ان شرع الله يتفق مع ذلك وان اقامة الحد بتكون امام الناس وليس فى السر ، يعنى لما واحد يختلس من اموال العملاء وثبت عليه ذلك ما هو الذى يؤذى شخصك او شخصى ، لا يجب ان نخفض الجناح لمفسد ، اما ان انسان ينشر عن مرضه ، اوبيصور نفسه لكل كبيىره وصغيىرة ويعرضها ، فهذا اصبح عرض لمرض اصاب الناس فى الفترة الاخيرة ويجب البحث فى ذلك بمعرفة علماء النفس والاجتماع
جاء ذلك الحديث اثر الحادثة التي أخلت نيابة قليوب، سبيل 8 موظفين ببريد قليوب من سراي النيابة دون أية ضمانات في واقعة إطلاق رئيس خزنة بمكتب بريد قليوب الرصاص على زميله «صراف» وبعدها أطلق النار على نفسه، ما أدى إلى مصرعهما لوجود عجز بالخزينة بلغ 3 ملايين جنيه عهدتهما.
وطلبت النيابة تشكيل لجنه من بريد القليوبية لجرد الخزينة محل الواقعة مرة أخرى ومعرفة قيمة مبلغ العجز، كما طلبت آخر تقرير جرد للخزينة قبل يوم الواقعة، وسؤال باقي موظفى المكتب.
كما طلبت النيابة الملف الوظيفى لرئيس الخزينة المنتحر والصراف القتيل، وصرحت النيابة بدفن الجثتين، وإرسال السلاح المستخدم في الواقعة للمعمل الجنائي.
وأكد سمير رمزى رئيس قسم التفتيش في التحقيقات أنه تلقى تكليف من قبل مدير بريد القليوبية بسرعة إجراء تحقيق مع مسؤولى خزنة بريد قليوب في ضوء تقرير أحد المديرين بالمنطقة يوم 14 أكتوبر الجاري، الذي أكد أنه يوجد زيادة في المخزون النقدى بخزينة المكتب محل الواقعة.
وأضاف أنه توجه يوم 21 من نفس الشهر يوم الواقعة، وبصحبته أحد المفتشين إلى المكتب وأثناء التفتيش والجرد لاحظ رئيس قسم التفتيش أحد اجولة الفلوس تبين أن أنها عبارة عن فئة 20 جنيه من الداخل ومن الخارج فوق وتحت ورق فئة مائة جنيه.
وعلى الفور قام رئيس التفتيش بتفريغ الجوال فوجده كله بهذا الوضع، مشيرًا إلى أنه قام بعمل «شيشن» بالحسابات فتبين له وجود عجز قرابة 3 ملايين جنيه، وقام بإبلاغ مدير منطقة بريد القليوبية بالوضع، فطلب منه التحفظ على حجرة الخزينة، وعدم خروج أو دخول أي فرد بها لحين حضوره.
وأضاف رئيس قسم التفتيش أنه فوجىء عندما أخبر الموجودين في حجرة الخزينة أن المدير العام قادم في الطريق فوجىء بقيام رئيس الخزينة ويدعى محمد ح س 59 سنه يمسك في يده طبنجة وقام بإطلاق الرصاص على زميلة «الصراف» مؤمن ع ع، 42 سنة، ثم وجه الطبنجة على صدره، وأطلق رصاصة أخرى على نفسه، فسقط مكانه قتيلًا.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت القرارات السابقة.
