DFP

- Advertisement -

ad11
ad11

من عفركوش لرئيس الوزراء..ابواب جديدة يطرقونهااولياء الامور لحل كارثة الدروس الخصوصية

0 421

حقا مؤلمة،بل يمكن ان نقول موجعة، لمن يشعر بها فقط ، ..هم يشعرون بالراحة من ناتج  ارباحها( المدرس) ،اما من يدفع بشكل يومي مئات الجنيهات يشعر بالكابة والحزن في حالة توفيره اياها،.  تلك حالة اولياء امور مصر الذين تحولوا اقرب ما يمكن وصفه عذرا (البقر الحلوب) ،التي كادت ان تجف ضروعها ، ..اولياء امور مصر للمراحل التعليمية المختلفة، خاصة النظام الجديد للثانوية العامة، يكاد الليل يتلمس جفونهم من التفكير سواء من دفع قيمة الدروس الخصوصية ،او نظام الامتحانات التي تعرض ابنائهم للرسوب في حالة السقوط في مادة واحدة،لاتوجد فرصة اخري (للملحق ) ..في نهاية باب التفكير الذي كاد ان يغلق،  دون ان يصلوا لشيئ ،رغم اقتحامهم كل الطرق بداية من رجاء رئيس  الوزراء ومن قبل وزير التربية والتعليم، حتي الذهاب للعطارين لاعطاءهم دواء بديل للدروس،ومنهم من استعان (بعفركوش) للخروج من الفانوس لتقديم الحلول السحرية،لحل هذه المعضلة..!! عفوا اذا تحدثنا بتهكم ،فليس المقصود بالطبع اولياء الامور،نعود الي الحلول المنطقية،..ومن ضمنها  ما

قال له خالد صفوت، مؤسس ثورة أمهات مصر، إن الدروس الخصوصية هى أحد أسباب تدمير التعليم المصرى، إضافة إلى أنها بمثابة عرض لمرض، وللقضاء عليها يجب علاج الأسباب.

ورأى مؤسس ثورة أمهات مصر فى تصريحات صحفية، أن أسباب هذه العرض المرضى تتمثل فى المعلم والمناهج كما وكيفا، وأعمال السنة والأنشطة غير المفعلة، بالإضافة إلى أساليب التقويم والعناصر الأخرى التى رسخت لفكرتها وساعدت فى انحراف التعليم عن مساره وتفريغه من أهدافه ومضمونه؛ لذا بات من الواجب وحفاظا على أمننا القومى التعليمى محاربة هذا السوق والقضاء عليه بشكل كامل وتام بعلاج أسبابه دون مسكنات أو تجاهل لن يجدى ولن يفيد.

وقال مؤسس ثورة أمهات مصر، أنه نظرا لأن طرق علاج أسباب انتشار الدروس الخصوصية قد تستغرق خطط طويلة الأمد سنوات للوصول إلى العلاج اللازم، ولهذا نطالب بشكل عاجل وسريع بضرورة تقنين ومنح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص مؤقتة المدة تسمح بغلقها حال عدم التجديد، كما نطالب بأن تحول عائد التراخيص والضرائب إلى رفع أجور المعلمين للبدء فى علاج أسباب تدهور حالة المعلم ماديا.

ad4

كما طالب مؤسس ثورة أمهات مصر بفرض تسعيرة جبرية محددة لكل مادة على أن تكون وفقا للحالة الاقتصادية لكل محافظة لضبط أسعارها وعدم تركها للاستغلال بأسعار لا ترهق كاهل الأسر المصرية بشكل يشبه مجموعات التقوية غير المفعلة بالمدارس وأن تكون تحت إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق