ad1
ad1

مذكره قانونية لرئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان من محامي المعاشات يؤكد فيها بيان التامينات باطل ويعصف باحكام القضاء

2 6٬452

بعد صدور حكم المحكمه لصالح اصحاب المعاشات، وكذلك إقرار أحقيتهم في العلاوات، والذي اكدته لجنة الفتوي مؤخرا منذ ايام قليلة،و أصدرت وزارة التضامن بيان اعتبرته جماعة المعاشات مخالف الحقيقيه، وبعيدا عن حكم المحكمه، علي أثر ذلك قام محامي المعاشات بصياغة مذكرة توضح بالشكل القانوني أحقية أصحاب المعاشات، وتفند الاراء الاخري، نص الرساله كما نشرها عبد الغفار مغاوري هي

السيد/  رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس النواب
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد / المستشار النائب العام
السيد / رئيس  الرقابة الادارية…
بيان التامينات الاجتماعية باطل ..ويعصف باحكام القضاء …والقانون ..ويهز الثقة في المجتمع بالدولة
****  ..اهالينا اصحاب المعاشات مع اقتراب انتصارات اكتوبر.تحية لكم وكنتم ابطالها مع قواتنا المسلحة الباسله منكم من خاضها جنديا من جنودها ومنكم من كان درع االدولة واستقرارها ومازلتم …رحم الله من رحل منكم .. واطال الله عمر من مازال معنا ومتعه الله بالصحة والعافية
واتقدم اليكم بعناصر الحكم  التاريخي  الصادر من المحكمة الادارية العليا .عنوانا للحقيقة    الصادر في 21/2/2019 …والصادر ايضا ب شانه راي لجنة الفتوي بالمحكمة الادارية العليا ..بناء علي طلب التامينات الاجتماعية  …اخذ  راي اللجنة في كيفية تنفيذه ..بعد ان كان السيد الرئيس
قد امر التامينات بسحب الاستشكال
*** الحكم صادر لاي محال للمعاش بموجب الدعوي المقامة من الاستاذ البدري فرغلي  رئبس الاتحاد العام لاصحاب المعاشات ..فهي دعوي جماعية ..وهذا ما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا ((ص 13))
حيث قالت المحكمة ..اذ ثبت في يقين هذه المحكمة ان الاتحاد العام لنقابات  اصحاب المعاشات يعد من النقابات المستقله ..تماشيا مع الاتفاقيات الدولية وان الحكومة المصرية تعترف به
**** ان المحكمة استندت الي حكم دائرة توحيد المبادئ  بالمحكمة الادارية العليا…بان احكام اعادة تسوية الحقوق التامينية لايرد عليها التقادم ..في حالة اعادة التسوية ..بالزيادة ..
** من هذه النقطة ..يتبين ان الحكم اعادة تسوية بالزيادة . وتسري علي كل من كان يحصل علي هذه العلاوات ولم تضم الي اجره الاساسي وقت وجودكم في الخدمه
*** وقد افردت المحكمة النصوص القانونية لمعاش الاجر المتغير ..اذ قالت المحكمة وفقا للمادة 18..مكررا من قانون 47لسنة 1984 بتعديل بعض  قانون التامين الاجتماعي 79لسنة 1975 وتعديلاته ..وقد حددت المادة 5 من هذا القانون عناصر الاجر المتغير .وقد بينت المادة 19من ذات القانون كيف يتم تسوية معاش الاحر المتغير

** .المهم في هذه النقطة انه وقت صدور هذا القانون لم تكن صدرت القوانين الخاصة بالعلاوات الخاصة …والذي اختصها القانون ..بطريقة استحقاقها وكذا طريقة حصول معاش بقيمة محدده من قيمتها اضافة الي معاش الاجر المتغير ….هذا ماوضحه الحكم في التالي .
*** حيث ان المشرع اصدر القانون رقم 101لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة ومعروف من هم العاملين في الدوله بنسبة معينه من الاجر الاساسي للعامل ..مع التاكيد في ذات الوقت ان العلاوة لاتعتبر من الاجر الاساسي .** واسنمر هذا الي ان صدر القانون 29لسنة 1992 ..والذي قرر ان تضاف علاوه من العلاوات الخاصة الي الاجر الاساسي  …** وفي هذا الفرض قالت المحكمة ان العلاوات الخاصة تم تقريرها منذ عام 1987 ..ان هناك علاوات من العلاوات الخاصة  ..سدد العامل  الاشتراكات التامينية  عنها دون ان يتم  ضمها الي الاحر الاساسي .وذلك لخروجه علي المعاش لاي سبب من اسباب استحقاق المعاش
***ففي هذه الحالة تعتبر عنصر من عناصر الاجر المتغير للعامل عنه معاش بنسبة 80% من قيمة هذه العلاوات **
** وهنا تدخل المشرع باختصاص هذه العلاوات بالقانون رقم 150لسنة 1980 في المادة الثانية ..ان تضاف الي معاش الي الاجر المتغير 80% من قيمة العلاوة الخاصة المستحقة للمرمن عليه المقرره في ذات السنه والتي لم تضاف الي احره الاساسي وسدد عنها اشتراك ((ص 20/21))

..**.اهم نقطه من النقط المهمة .
ان حق كل صاحب معاش في ان يتم تسوية معاشة عز اجره المتغير باضافةنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي استحقت له ابان خدمته  وسدد عنها الاشتراكات المقرره  ولم يتم ضمها الي الاجر الاساسي ..***
*** ولم يتمواحتسابها ضمن معاش الاجر الاساسي ..هو حق ثابت بنصوص قانون التامين الاجتماعي ..79 لسنة 1975 وتعديلاته
. *** وهو مايمشا عنه التزاما علي الجهة الادارية ويتعين التقيد به بحيث يتم اضافة نسبة 80% من قيمة هذه العلاوات التي استحقت لكل مؤمن عليه اثناء مدة خدمته وكان مشتركا عنها الي  معاشه عن الاجر المتغير…(((( ص 23 من الحكم)))**
نوضح هنا ..نقطه اهم لفظ معاش اجر متغير ..وهو معاش تم تسويته وفقا لقواعد تسويته المقرره..ويضاف …الي هذا المعاش .اي يزاد 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم الي الاجر الاساسي ..الذي  اختصها القانون بقواعد خاصة منها ضم علاوة الي الاجر الاساسي ..ومنها وضحته المحكمة..
**،… .نقطه مهمه جدا جدا جدا..
ردت المحكمة ردا بليغا بان كافة الطعون الموجودة امام المحكمةالدستورية العليا بشان مدي دستورية القوانيين والقرارات الصادرة بزيادة المعاشات منذ عام 2006 فيما لم تتضمنه من النص علي زيادة المعاشات عن الاجر المتغير بنسبة 80% من قيمة العلاواتةابخةصة وذلك علي غرار القوانين الصادرة منذ 1988 وحتي 2005
*** اذ قالت المحكمة ..ان نصوص قانون التامين الاجتماعي 79لسنة 1975 وتعديلاته اعتبارا من القانون 47لسنة 1984 في احقية اصحاب المعاشات ان يضاف الي معاش الاجر المتغير   80% من قيمة العلاوات الخاصة المستحقة لهم قبل انتهاء مدة خدمتهم والمشتركين عنها ..**.
*** بغض النظر عن قوانين زيادة المعاشات   المطعون عليها امام المحكم  الدستورية العليا ….**
*** توضيح مهم ان موضوع النزاع هو اخلال الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بحقوقكم الثابتة والتي تقررن اثناء وجودكم في الحدمة وسددوا عنها الاشتركات وفقا لاحكام قاتون التامين الاجتماعي في المواد 5/ط و18و 18 مكررا و19 و 20 و 24 و 25 و 150 …والمادة الاولي من القانون رقم 47 لسنة 1984  بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعي .*
**** اقراو  هذه الفقره اقرار هيئة قصايا الدولة (((((ص25))) في طعنها وورد رد المحكمة وهو قصر الزيادة في معاش الاحر المتغير علي العلاوات الخاصة الغير مضمومة للاجر الاساسي  .  وهي نسبة تختلف من محال الي المعاش الي محال اخر مع استبعاد العلاوات التي تم ضمها
** وهذا ما اخذت به المحكمة …وقالت  بان كل محال للمعاش لم يتم ضم الخمس علاوات الخاصة الاخيرة الي اجره الاساسي قبل احالته للمعاش الامر يختلف من  محال الي اخر ..وانتهت المحكمة الب احقية كل صاحب معاش في احتساب نسبة 80% مز قيمة العلاواتةالخاصة التي استحقت  له ابان مدة خدمته والتي لم تضم الي اجره الاساسي (((ص 26)))))) ***
وانتهت عدالة المحكمة الي تطبيق قواعد التقادم الخمسي في الفروق المالية …**
***  ولنا ان نذكر انه وفقا للقانون ان الدعوي اقيمت لكل اصحاب المعاشات باسم االاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي 2015 وهو تاريخ  اعمال التقادم الخمسي في الفروق ((( المتجمد

  1. صموئيل السقا يقول

    القواعد التى صدرت بشأن العلاوة عام ٢٠٠٦

    https://to.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=21615

  2. محمد الجمل يقول

    ان كنا فعلا دوله قانون فسينفذ كل ما جاء فى قرار الجمعيه العموميه الاخيره للعلاوات الخمسه واذا لم تنفذ قرارات الجمعيه العموميه فهذا اثبات ان الدوله دوله على بابا وحاشيته ولا عزاء لاصحاب المعاشات

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق