ad1
ad1

محامي المعاشات يرد علي رئيس صندوق التامينات.. ببلاغ للنائب العام

0 222

قال عبد الغفار مغاوري الملقب بمحامي المعاشات  ان ما ادلي به مؤخرا رئيس الصندوق الاجتماعي

  ..تهريج ..هناك  اكثر من ١١ الف حكم تم تنفيذهم بخصوص العلاوات الخاصة، والحكم صدر باعادة التسوية بالزيادة وهي ٨٠ % من مجموع العلاوات الخاصة التي لم تضم للاجر الاساسي ..مع معاش الاجر المتغير ..والمحكمة ردت علي ذلك
: وهناك بلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع التزوير
: للالتفاف علي حكم قضائي
.. محامي المعاشات يرد علي رئيس صندوق التامينات.. ببلاغ للنائب العام

حيث شرح سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، آليات تنفيذ مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءا من 1 / 7 / 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.

وأوضح عبد الهادى كيفية صرف مستحقات أصحاب المعاش من العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي، في ضوء مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأشار إلي أن مشروع القانون جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس، ويستهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، حيث يتضمن مشروع القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وتتحمل الخزانة العامة  التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1/7/2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش.

ولفت إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا، والخاص بالعلاوات الخمسة كان سيتسبب فى خفض المعاشات وليس زياداتها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهات واضحة للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لزيادة معاش الأجر المتغير وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات المستحقين لها.

وقال عبد الهادى إن تكلفة تنفيذ ضم العلاوات الخميس سيكلف نحو 28 مليار جنيه، ستتحملها التأمينات مقابل إعادة النظر في القسط السنوي المستحق لها من المالية لفض التشابكات المالية، وذلك تيسيرا علي الخزانة العامة خصوصا في ظل الظروف الحالية.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق