كشف عبد الغفار المغاور الملقب بمحامي المعاشات مجموعة بالمستندات رد بها علي كلام وزارتي الماليه والتامينات حيث قال عبر صفحته الخاصه في رساله لاصحاب المعاشات قائلا ان
قوانين زيادة المعاشات السنويةمنذ يوليو ١٩٨٨ وحتي يوليو ٢٠٠٥ كانت تقرر زيادة سنوية في المعاشات من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم للاجر الاساسي بحد اقصي وحد ادني منها وكان وزير التامينات يصدر القرارات المنظمة لها وذلك بالتزامن مع قوانين زيادات الاجور ..ثم من ٢٠٠٦ وحتي ٢٠١٥ كانت الدولة تقرر زيادة في المعاشات وايضا زيادة الاجور ..وسكتت عن زيادة المعاشات بنسبة من قيمة العلاوات الخاصة …وهذا دفع الكثيريين لاقامة دعاوي عديدة امام القضاء العادي لعدم الدستورية وبالفعل المحاكم احالت العديد منها الي المحكمة الدستورية وهي موجودة حاليا امام المحكمة الدستورية ..واشارت الي ذلك المحكمة الادارية العليا
… اما العلاوات الخاصة السنوية. التي كانت تقرر للعاملين في الدولة والهيئات العامة والقطاع العام والوزارات المصالح العامة … تقررت عام ١٩٨٧ ..وفي عام ١٩٩٢ قررت الدولة ان تضم علاوة كل خمس سنوات..لاساسي الاجر ويتبقي عدد منها لم تضم للاساسي للخروج للمعاش لاي سبب من اسباب الاحالة …
وكانت التامينات لاتقوم بتسويتها ضمن المعاش المستحق ..منذ صدورها عام ١٩٨٧ ..وهذا باقرارها في صحيفة الطعن رغم ان قانون التامين الاجتماعي ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قرر لاي محال للمعاش عن يحصل علي ٨٠% من مجموع قيمتها مع معاش الاجر المتغير وليس مع الاجور المتغيرة
وهذا ماكشفت عنه المحكمة الادارية العليا
والزمت التامينات باعادة التسوية لمعاش الاجر المتغير
*** الخلاصة من ذلك
ان وزارة المالية والتامينات الاجتماعية وماتم الموافقة علية من مجلس الوزراء كمشروع قانون لا يخص هذه العلاوات ولا حكم المحكمة الادارية العليا وانما يخص قوانين زيادة المعاشات
ويخالف توجيه السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ الحكم
*** وانه وفقا للحكم كل من كان يحصل علي هذه العلاوات الخاصة له الحق وفقا للحكم حتي تاريخة وايضا الفروق المالية
*** ان جميع الجداول غير صحيحة لان العلاوات حد استحقاقها ٨٠% من مجموع قيمتها ..وهذا طبعا متفاوت من حالة الي حالة او حالات متشابهه حسب مجموع قيمة علاوات اي محال للمعاش وفقا لبيان اخر اجر
تحياتي لحضراتكم جميعا
** وهذه حالات لسنين متفرقة ستجدون فيها التفاوت من حالة الي اخري
