محامي المعاشات : قرار الوزراء لاعلاقه له بحكم الاداريه العليا

0 2٬119

.قال محامي المعاشات عبد الغفار مغاوري ان قرار مشروع مجلس الوزراء الذي صدر اليوم لا علاقة له بحكم المحكمه العليا، واكد عبر صفحته في رساله لاصحاب المعاشات موضحا بان

  صفحة 25 من اسباب حكم المحكمة الادارية العليا  ترد علي طعن الهيئة القومية للتامين  الاجتماعي والحكومة  ..بشان الدعاوي الموجودة امام المحكمة الدستورية العليا ..وهي تخص قوانين زيادة المعاشات المبكرة الغير دستورية ..من2006..وحتي تاريخه
.. والتي قامت الحكومة اليوم بان تصدر قرار نحو  اصدار قانون لحل هذا الامر..تحسبا لان تقوم المحكمة الدستورية العليا باصدار  حكم لصالحهم ..وفي نفس الوقت تحايلا لعدم تنفيذ حكم الادارية العليا

الواجب النفاذ.  الصادر  لاي محال للمعاش   ..بالاضافة الي حقهم ايضا في العلاوات..وفقا لحكم الادارية العليا …
والتفاتا علي قرار السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ الحككم ..احتراما لحكم قضائي من اعلي محاكم الدولة
مازلنا ننتظر الاعلان عن تنفيذ الحكم

الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن مُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير عن العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي، اعتباراً من أول يوليو 2006، في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ك القرار على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من اول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقاً لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشان العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و 77 لسنة 2007، و 114 لسنة 2008، و 128 لسنة 2009، و 70 لسنة 2010، و 2 لسنة 2011، و 82 لسنة 2012، و 78 لسنة 2013، و 42 لسنة 2014، و 99  لسنة 2015.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق