DFP

- Advertisement -

محامي المعاشات : تنفيذ حكم العلاوات مسألة وقت، ومن يمتنع من المسئولين يحبس ويعزل

0 1٬830

قال عبد الغفار مغاوري الملقب بمحامي المعاشات ان حكم العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات سوف يتم تنفيذه، حسب نص الدستور، أن من يمتنع من الموظفين عن التنفيذ يحبس ويعزل، وهذا الكلام

توضيح لاهالينا اصحاب المعاشات ..جاري تصدير   (ارسال ) اوراق قضية حكم العلاوات من لجنة الفتوي .. الي سكرتارية المحكمة ..حتي نستطيع الحصول علي الصورة التفيذية للحكم ….مسالة وقت قريب للحصول عليها..نرجو تفهم الامور الادارية …! ..الاهم  ان الحكم سينفذ….

موضحا في رساله نشرها علي صفحات التواصل الاجتماعي، أن الحبس والعزل عقوبة وفقا للدستور وقانون العقوبات من يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة  الادارية العليا  باعادة تسوية معاش المتغير باحتساب 80% من مجموعة قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم للاجور الاساسية وقت وجودكم في الخدمة ..

وأكد  عبدالغفار مغاوري، مستشار قانوني بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن ما تردده التأمينات ورئيس صندوق التأمينات الاجتماعية منذ صدور قرار لجنة الفتوى واتشريع، بأن حكم العلاوات مطبق ومنفذ فعليًا، هو كلام ليس له أساس من الصحة ولا يختلف عن ما قالوه أمام الإدارية العليا ومن قبلها أمام محكمة القضاء ال‘داري وهو أيضًا ما رددوه أمام مجلس الدولة.

وأكد عبد الغفار مغاوري،  أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خسر قضية المعاشات أمام المحكمة وأمام لجنة الفتوى، وأسباب قرار لجنة الفتوى ستصدر خلال أسبوع، والتي ستؤكد أن كلام التأمينات الاجتماعية ليس له أساس من الصحة مشيرًا إلى أنه إذا كان كلام التأمينات صحيحاً فكان صدر قرار لجنة الفتوى بصيغة إنهاء الدعوى بتنفيذ الحكم، وليس بـنه يتعين تنفيذ الحكم وفقًا لأسبابه ومنطوقه الذي جاء كالتالي:

حكمت المحكمة بقبول الطعون أرقام   57345 ، 59539 ، 64384 لسنة 64 ق.عليا  شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومه للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديلات ومع ما يترتب على ذلك من أثار، وصرف الفروق المالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي، وذلك على النحو بالأسباب، وألزمت الطاعنين المصروفات عدا الطعن الثاني رقم 59539 لسنة 64 ق. عليا المقام من هيئة مفوضي الدولة.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق