ad1
ad1

ماذا قال مرتضى منصور بشأن التحاق خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين في مناقشات تعديل قانون المحاماه …

0 435

كتب علي ابراهيم

أثارت قضية التحاق الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح جدلا غبين أعضاء مجلس النواب أثناء مناقشات بدأت تحت قبة البرلمان لتعديل قانون المحاماه، حيث وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، علي ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، وشرط الثانوية العامة وإجازة كلية الحقوق للالتحاق بالنقابة، ومنع طلاب التعليم المفتوح.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الاثنين، بعد خلافات وتنحي المستشار بهاء أبو شقة فى نظر القانون المقدم من النائب ثروت بخيت والمدعوم من مجلس نقابة المحامين.
من جانبه قال النائب مرتضي منصور ، أنه فيما يتعلق بشأن طلاب التعليم المفتوح، أن الأمر ليس وظيفه ولا مانع من التحاقهم للنقابة، ويوجد عدد كبير منهم سيظلم قائلا:” التعليم المفتوح هيتظلموا ولابد من عدم التحكم فى مسائلة الثانوية العامة ويحصل عليها من أي مكان”.
وقال النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب،:”جزئية التعليم المفتوح ستظلم جزء كبير من المجتهدين “، مطالبا بضرورة أن يتم استبعاد شرط الثانوية من الالتحاق من نقابة المحامين.، فيما قال النائب أحمد الشرقاوي أن الوضع لايحتاح إلي العجلة والسرعه، منتقدا آليات التمرير التى يتم المحاولة بها.، فيما تدخل النائب خالد حنفي، بالحديث فى تعبيره عن حزنه تجاه مايحدث من مناقشات بشأن القانون، مقترحا أن يتم النقاش حول الأحكام القضائية تلتى صدرت بشأن الحاصلين علي كليات الحقوق من خلال التعليم المفتوح.
وتسائل النائب ثروت بخيت عن هل يحق لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بالنيابة والقضاء ومن ثم لايحق لهم الالتحاق بنقابة المحامين، فيما أتفق معهم النائب د.صلاح عبد البديع، مؤكدا علي أنه أحد الأساتذه الذين شاركوا فى التدريس لطلبه التعليم المفتوح وأؤكد أنهم لايصلحوا للالتحاق بالنقابة.
وأتفق معه أيضا النائب صلاح حسب الله، مؤكدا علي أن التعليم المفتوح من أحل تحسين الوضع الاجتماعي ونقابة المحامين لايجوز أن تتم من أحل التحسين الاجتماعي، فيما إعترض النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب علي فلسفة القانون، مؤكدا علي أن التعليم المفتوح تم عمله من قبل الحكومة، والمحكمة أقرت ذلك فى أحقية الالتحاق لهم بالنقابة، مؤكدا علي أنه حرمان لمن يريد التعلم، رافضا أن يتم استبعاد الطلاب، مطالبا بمساواة الأمر بالانتساب وذلك يعد تفرقة عنصرية.
من ناخيته قال النائب إيهاب الخولي، أن العبرة هنا بالحصول علي كلية الحقوق وليس من أي جهة كانت، سواء كان تعليم مفتوح أو نظامي أو انتساب، قائلا:”العبرة فى الحصول علي الكلية وليس الثانوية العامة”. فيما اتفقت معه النائبة شادية خضير، مؤكدا علي أنه كان من الأولي الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بحق التحاق طلاب التعليم المفتوح للنقابة بدلا من العمل علي إصدار تشريع بشأنهم لمنعمهم.فيما قال النائب شريف ناجي بأن نقابة المحامين تهدم فى حالة دخول طلاب التعليم المفتوح مستشهدا بما حدث من أتاحة الفرصة ﻷمناء الشرطة بدراسة الحقوق والترقي لدرجة ضابط مما مثل عب كبير علي وزارة الداخلية.
وعاد النائب مرتضي منصور، للحديث مرة أخري قائلا:”يوجد نواب بالإعدادية بأروقة المجلس ونحن هنا لانقبل خريجين تعليم المفتوح بنقابة المحامين هذا أمر غير مقبول”.
وطالب النائب مصطفي بكري بأن يتم تطبيق مايحدث فى نقابة الصحفيين ويتم قبولهم بشرط العرض علي مجلس النقابة. فيما رأي النائب محمد سليم أن قبول التعليم المفتوح يعد إهدار لقيمة المحامي.
وانتهت اللجنة بالموافقة علي النص بحرمان طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة وأن يكون هناك شرط الثانوية العامة، وأيضا الضوابط الكاملة للمحامي الأجنبي.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق