كشفتها سطور مجلس الوزراء.. رغم نفيها عدم المساس بالمجانية واسمها الا ان (التربية) مرفوعة مؤقتا من الخدمة

 

دائما عند  اتصالك بالهاتف لتطلب شيئا ما ترد عليك رسالة مسجلة تخبرك بان تلك الخدمة مرفوعة بشكل مؤقت،وهذا ما يحدث منذ فترة طويلة داخل وزارة التعليم عندما تري اشياء لاترضا عنها في السلوكيات والقيم والاخلاق، لكن هنا لن يخبرك احد ان تلك الخدمة مرفوعة من الوزارة،ولكن ليس بشكل مؤقت،يمكن ان نقول بشكل دائم، ..وعفوا الحكومة اذا كانت تتحمل نصيب الاسد من عدم توافر التربية التي تحمل شعارها وزارة التعليم ،فانت وانا ونحن جميعا مشاركون في تلك الدعوة الجماعية في الانقضاض وافتراس تلك الخدمة ،حتي اصبحت غير موجودة، بل يتم التندر بها،وان نحكي عنها في جلساتنا،ونقول اننا كنا نفر ونهرب من المدرس اذا وجدناه يسير في الشارع احتراما له..انت اذن ايها المدرس يقع عليك نصيب كبير في تهدور تلك الخدمة ( التربية) عندما حولت اهم مهنة في التاريخ الي سلعة،ومع عتابنا لك ،فانت ايضا مظلوم امام تواضع المنظومة ،وانهيار قيم المجتمع،واقولها صراحة الكل مدان حسب مكانه ومشاركته ولايستثني احد،نقول ذلك بمناسبة ماتردد في هفوات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حينما قال ان خدمة التعليم تحتاج ان تقدم بشكل افضل،واوضح ان الاسر تدفع الملايين في الدروس الخصوصية،وتبخل علي الدولة، كلمات  شوقي لاتحتاج تفسير ،انه يرغب في اقتسام كعكة الدروس الخصوصية،وان ياخذها مباشرة من الاسر،لكنه تراجع وقال انا لم اقترب من كلمة خصخصة التعليم ا والغاء المجانيه،هناك اشياء لاتحتاج الي تفسير ونخرج بشكل عفوي، ولكن الدكتور وضع الحكومة في ورطه كبيرة، فهذا الكلام لايصح ان يخرج في تلك الظروف،ولا في اي وقت اخر مما جعل قيام

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مشددةً على اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكل مواطن مصرى على حد سواء،  مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وفى سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنها تريد أيضاً تطبيق العدالة الاجتماعية، والهدف من ذلك أن يصل التعليم المجانى إلى الطبقة الكادحة والمتوسطة.

وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية للارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الميزانية الموجهه لها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.

وفي السياق ذاته، نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد عن موافقة مجلس النواب على تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى “وزارة التعليم” فقط، مُؤكدةً أنه لم يحدث أى تغيير أو تعديل بمسمي الوزارة، وأن المسمى الرسمي والقانونى للوزارة هو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفقاً للقرار الجمهورى الصادر بالتشكيل الحكومى فى سبتمبر 2015، مشددةً على أهمية الدور التربوي الذي تقوم به واعتباره دوراً أساسياً من أدوارها لا يمكن التخلي عنه.

وأكدت الوزارة على الأهمية القصوى التي توليها لتربية وإعداد الطلاب أثناء مراحل التعليم المختلفة وخاصة عقب توجهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصرى، مشيرةً إلى أهمية دور المدارس فى إعداد النشء وتربيته جنباً إلى جنب مع دور الأسرة.