عمالة الصبر الصامت( المؤقته) بالمصرية للاتصالات تعلن مطالبها من مكتب طلعت والبحيري وعثمان

1 732

تخيل نفسك تعيش بشكل مؤقت ..تاكل مؤقت..ترتدي زي مؤقت..ابنائك تتعامل معهم بشكل مؤقت ..تعمل بشكل مؤقت ..واخيرا تخرج علي المعاش وانت مؤقت..ماذا يحدث لك اذا وجدت نفسك مؤقت ،..هكذا هو حال العماله المؤقتة بالمصرية للاتصالات التي تتجاوز الالاف،منهم الكثير من عمل لمدة تجاوزت ال18عاما،واصبحوا علي شفا نهاية العمل،والخروج علي المعاش ،كم يحصل هؤلاء العمال معاشا. ومدتهم علي الورق بضع سنوات قليلة، ..!!؟  اذاكان العنوان الذي اطلقناه،عمالة الصبر المؤقت،، لا يقلل من هؤلاء الابطال شيئا ،لانهم قدموا العمل داخل شركتهم علي كل شيئ،لكنهم لم يهملوا حقوقهم مطلقا،بل قاموا اثناء تادية عملهم برفع قضايا تطالب بحقوقهم ،..والقضية متداولة داخل المحاكم منذ عام 2012،وتم انتداب خبير من داخل المحكمة للاطلاع علي الاوراق، لكن حتي الان هناك من يعمل ضد هؤلاء المظاليم ، ويقف ضد توفير الاوراق والمستندات  المطلوبه،..!! ..واخيرا قام مندوبون عن تلك العمالة،بتقديم مذكرات مستوفاه بقصصهم ومطالبهم لكلا من المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات،والمهندس ماجد عثمان رئيس مجلس ادارة الشركة المصريه للاتصالات،والمهندس احمد البحيري الرئيس التنفيذي للمصرية،ونتمني ان ينظر المسئولون يعين الرحمة والعدل لتلك العماله،..ونص المذكرة هو

لموضوع :بخصوص حق العاملين بالحافظه
بالشركه المصريه للاتصالات في ضم مدة الخدمه السابقه لتعينهم

السيد الأستاذ الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
السيد الأستاذ / الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس الاداره للشركه المصريه للاتصالات
السيد/ المهندس احمد البحيرى الرءيس التنفيذى والعضو المنتدب بالشركه المصريه للاتصالات
تحيه طيبه وبعد
مقدم هذا الطلب العاملون بالشركه المصريه للاتصالات بالاحاله للموضوع عاليه مقدمه لسيادتكم لجنة متابعة حق العماله المؤقته في ضم مدة خدمتهم السابقه على تثبيتهم وبناء على استطلاع الرأي المرفق
وبصفتهم ممثلون ايضا لاعداد كبيره من زملائهم يجمعهم جميعا رباط الانتماء الي هذا الصرح الوطني العظيم اسرتهم الكبيره ” الشركه المصريه للاتصالات” التي صمدت دعائم البناء فيها بخبراتهم وسواعدهم هم وكل الاجيال السابقه من مهندسيين وفنيين واداريين منذ ان كان الكيان الذي يجمعهم هو الهيئه القوميه للاتصالات. كمايجمعهم ايضا وحدة انتمائهم لمطالبهم ومطالب زملائهم العاملين التي تستند الي حقوقهم المشروعه التي اقرها القانون واحكام القضاء واتجاه سياسات الدوله التشريعيه في مجال علاقات العمل وحيث يتقدمون بطلبهم الماثل الي ادارة الشركه والجهات الرئاسيه والسياديه الاعلي باعتبار ذلك هو الطريق الامثل للتفهم المشترك والتفاعل المتبادل حول مطلبهم والذي يعد موضوعه المتعلق بحق العاملين بالحافظه بالشركه مطلبا مركزيا فيما يتعلق بضم مدد خدمتهم السابقه ومساواتهم باقرانهم في الوظيفه والدرجه الماليه والاجر وكافة المزايا
وحيث يعد هذا المطلب استكمالا لتصحيح اوضاع شكلت ظاهره عاني منها الاف العاملين بالعمل المؤقت علي صعيد قظاعات العمل الوطني في بلادنا الامر الذي شكل خللا جسيما سواء في الهرم الوظيفي او في علاقات العمل التي تفترض المساواه في الاجر والمزايا واحتساب سنوات الخبره والدرجه الوظيفيه وحيث ظلت هذه الاوضاع وتصحيحها امرا معلقا واكتسبت زخما كبيرا حتي وقبل الاحداث الكبري التي مرت بها البلاد قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير وحيث كانت اول القوانين الصادره بعد هذه الاحداث في مجال علاقات العمل مواجهة لهذه الاوضاع بتصحيحها هو القانون رقم 19 لسنة 2012 والموقع من رئيس المجلس العسكري حينها لتثبيت علاقات العمل المؤقته وكذلك لائحته التنفيذيه التي تناولت تفصيلا اقرارا بالحق في ضم مدد الخدمه السابقه ومااستتبع ذلك من قرارات وزاريه متواليه وكتابات دوريه منظمه وتوصيات للجمعيه العموميه للفتوي والتشريع واحكام قضائيه مقرره لهذه الحقوق في نطاق علاقات العمل للعاملين بقطاعات الدوله او قطاع الاعمال او المشترك او القطاع الخاصسواء بسواء.. وانعكست هذه السياسه التشريعيه الجديده فيما بدي من اثار ذلك في نصوص قانون الخدمه المدنيه بالماده 190′ 191 من القانون لما كان ذلك وكان هذا المطلب متسقا مع الاتجاه التشريعي العام لتنظيم علاقات العمل ومع عديد من الاحكام القضائيه في ذلك الشان الامر الذي يصبح الاستجابه له من باب اولي ضروره تتفق مع المساواه والعداله في علاقات العمل بالشركه المصريه للاتصالات كما تتفق ايضا مع كون الشركه رغم كونها شركه مساهمه من حيث الشكل الا ان اموالها مملوكه للدوله وقد ال اليها جميع حقوق والتزامات الهيئه القوميه للاتصالات السلكيه واللاسلكيه بما في ذلك التزاماتها قبل حقوق العاملين بها وذلك وفق مانص عليه القرار الجمهوري بتحويل الهيئه الي شركه مساهمه بالقرار رقم379 لسنة 1999 بالماده 6 وكذلك وفق مانصت عليه الماده 11 من القانون 19 لسنة 1998 لكل ماتقدم وفى حالة استمرار الاداره في في عدم التصالخ مع حقوق العاملين وديا مما أدى لرفعنا القضيه رقم (-الدعوى ضد ادارة الشركه برقم 6730 لعام 2014دائره 25عمال كلى شمال القاهره)—–يلتمس الطالبون اتخاذكم القرار بالتنبيه بما يلزم لسرعة تقديم بيانات العاملين بالحافظه امام لجنة خبراء وزارة العدل لنهو الموضوع قضائيا وبالعدل (حيث يؤدى التسويف قى تقديمها لاطالة امد التقاضى وتعطيل العداله واسترداد العاملين لحقوقهم)–فهناك القضيه امام المحكمه وموضوعها تصحيح أوضاع العاملين بالحافظه بضم مدد خدمتهم السابقة وذلك بمساوتهم باقرانهم من حيث ضم علاوات اقدمية الخبره والاجر والوظيفه والدرجه الماليه وكافة المزايا الأخرى—فهناك حالات تقضى 18 سنه مؤقت وبدون ضم لمدة خدمتها السابقه للتعيين وامامها خمس سنوات فقط للمعاش !!!!!!
مع الشكر وفائق الاحترام

  1. احمدالازهري يقول

    حضرتك في ناس مظلومه اكترمنهم فالمصريه للاتصالات ولا احد يتحدث

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق