DFP

- Advertisement -

شفرة العدل والمساواة داخل شريحة we منذ 6 سنوات..مناشدةوزير الاتصالات باخراجها للنور

0 507

 

مع اطلاق الشركة الوطنية للاتصالات في مصر مولودها الجديد،شركة we ,وهناك شفرة داخل شريحتها منذ 6 سنوات،

هي عبارةالمساواه في الظلم عدل ،هذه العبارة لم تطبق علي العاملين في المصرية للاتصالات ،حيث يوجد فجوات كبيرة ،هذا ما احدثته  لائحة العاملين للمصرية للاتصالات والتي تم عملها منذ عام 2008 وهي ساريه حتي الان ،ولكنها غير قانونية لانها لم ترسل  لوزارة القوي العاملة،للموافقة عليها واقرارها،مما نتج عنها حالات  الظلم وعدم المساواة  بين العاملين،وعلي اثر ذلك اصدر المهندس محمد النواوي رئيس الشركة في تلك الفترة قرارا بتشكيل لجنة عام 2012 لصياغة تعديلات جديدة،للائحة وبالفعل تم عمل التعديلات  لكن منذ ذلك التاريخ واللائحة الجديدة حبيسة الادراج ،مما ادي الي قيام العاملون بمناشدة وزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت بالموافقة علي اخراج تعديلات اللائحة للنور،حتي يحصل العاملون علي حقوقهم المهدرة،نتيجة اللائحة القديمة،..

ومن أبرز مظاهر العوار الدستوري والقانوني باللائحة القائمة حتى الآن ومنذ 2008 المواد التى تجيز لأي فرد أيا كانت سلطاته أن يتجاوز المبادئ الدستورية الخاصة بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتجعل من مجرد رؤية هذا الشخص معيارا يتعدى المعايير المعمول بها كمعيار الكفاءة الخاضعة لاختبارات قياسيه يقف أمامها العاملين والمواطنين وذلك ما تتضمنه المواد 81 و82 و83.

فالمــادة 81 تنص على أنه يجوز للرئيس التنفيذي أن يسند للعامل الذي يظهر تميزاً في أداء عمله أعباء إحدى وظائف

الإدارة العليا بشرط استيفائه شروط شغلها و في هذه الحالة يستحق البدلات والمزايا

والمخصصات المقررة لها، فإذا أحسن القيام بأعبائها يجوز تعيينه عليها،

و إذا ثبت عدم كفاءته يتم إعادته إلى وظيفته الأصلية أو أي وظيفة أخرى من

مستوى وظيفته .

أما مــادة (82) فأنها تنص على إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزاً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء إحدى وظائف الادارة العليا دون التقيد بشروط شغلها ، فيجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة وفى هذه الحالة يستحق بدل التمثيل بالإضافة إلى نصف بدل الإدارة المقرر للوظيفة دون المزايا والمخصصات، فإذا أحسن القيام بأعبائها واستوفى شروط شغلها يجوز إسناد

الوظيفة له و يطبق بشأنه ما جاء بالمادة السابقة ، وإذا لم يحسن القيام بأعبائها يتم إعادته إلى وظيفته الأصلية أو أي وظيفة أخرى من مستوى وظيفته .

أما المادة (83) تنص على إذا أظهر العامل الشاغل لإحدى الوظائف التخصصية تميزا في أداء عمله بما يؤهله لتحمل

أعباء إحدى الوظائف الإشرافية وإن لم تتوافر فيه شروط شغلها أو الترقية عليها

فيجوز للرئيس التنفيذي أومن يفوضه أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة فإذا أحسن

القيام بأعبائها يجوز تعيينه عليها عند استيفاؤه شروط شغلها ، وإذا لم يحسن القيام بأعبائها يجوز للرئيس

التنفيذي أو من يفوضه إعادته إلى شغل وظيفته الأصلية أو أي وظيفة أخرى من مستوى.

ومن الأسباب التي ساهمت في ضرورة تغيير اللائحة— مشاركة العاملين فى وضع اللائحة التى تحدد واجباتهم وحقوقهم ،ووضع لائحة ديمقراطية للشركة تراعى حق العمل والعاملين وتدعم تطويرهم.

ومن الأمور الضرورية تطوير مبدأ الرقابة الشعبية وتدعيمه باللائحة فالتطهير المؤسسى ضرورة ،تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بين العاملين باعتباره مبدأ دستورى أصيل.

 

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق