مستند مهم يثبت احقية معاشات المصريه للاتصالات والشركات التي تم خصخصتها في الخمس علاوات

0 704

 

حصل موقع توصل علي مستند يثبت احقية العاملين بالشركه المصريه للاتصالات والشركات التي تم خصخصتها الذين خرجوا علي المعاش في العلاوات الخمس.. والمستند هو

قرار رئيس الجمهوريه بتحويل الهيئة القوميه للاتصالات الي شركة مساهمه مصريه عامه وان يتمتع العاملين فيها بكل المزايا السابق حصولهم عليها وكذلك خطاب وزارة القوي العامله بتبعية الشركة المصريه وتمتع العاملين فيها بكل المزايا السابق حصولهم عليها ..اهناك دليل اقوي من ذلك و نستعرض قرار السيد رئيس الجمهوريه …
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام قانون العمل المرافق
(المادة الثانية)
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي أساسه .
(المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
(المادة الرابعة)
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
( المادة الخامسة )
تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويمون التصرف فيها علي الوجه الآتي:
ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة ، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.
ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
(المادة السادسة)
يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ،وذلك إلي أن يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به .
(المادة السابعة)
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424هـ
(الموافق 7 أبريل سنة 2003م) حسني مبارك

الجدير بالذكر الخبير القانوني المحامى
علاوات ا عبد العفار مغاورى سبق وقد صرح ان
موضوع القطاع الخاص،.. وموقفه بين القانون وحكم الادارية العليا
نوضح ل حضراتكم في ضوء الاسئلة الكثيرة
*** بالنسبة ل شركات القطاع الخاص.. وخاصة الشركات القديمة… كثير منها كان يقرر العلاوات الخاصة مثل الدولة ويطبق ماكانت تقرره الدولة بشان ضمها للاجر الاساسي وايضا اخطر بها التامينات ويدفع عنها اشتراك تاميني
العاملون في هذه الشركات يستحقون التسوية وفقا للحكم
*** وبالنسبة لبعض شركات القطاع العام التي تم خصخصتهااو تحويلها الي استثمار
هذه الشركات وبقوة القانون يستحق العاملون الذين خرجو للمعاش، العلاوات الخاصة وفقا للحكم لان قرارات نقلهم متمتعين بكافة مزاياهم…. ومنها العلاوات الخاصة وفقا للحكم حتي لو لم تسدد الشركات اشتراكها لانه بنص القانون وماقرره الحكم التامينات ملزمة بادائها وتطالب بها الشركات
..*** اما باقي شركات ،القطاع الخاص،له نظام اجور ثابت ومتغير يدفع عنه اشتراك الحد الاقصي،التاميني وبالتالي،لا يستحق في،العلاوات…لانه لم يقررها
** اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء
*** اللهم احفظ مصر شعبا وجيشا والامة العربية من كل سوء

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق