الحكومة تعد قانون لتجريمها.. تجاوزت ارباحها 25 مليار جنية..الدروس الخصوصية تتفوق علي تجارة المخدرات والسلاح

0 374

 

هي ليس بمفهوم التجارة التي يمكن ان نرصد ايراداتها بالشكل الدقيق ،رعم اعلان وزير التربية والتعليم ان ارباح الدروس الخصوصية تجاوزت ال25 مليار جنيه، وهذا لم يكن لطيفا ان تشبة الدروس او احد اضلاعها الرئيسين( المدرس ) بوصف التجارة، اوحتي نقول انها تجاوزت ،تجارة المخدرات والسلاح في الايرادات عفوا ان نضع تلك المهنة التي وصف اصحابها بالرسل والانبياء،بتلك الاساءة،حقا اساءة،ولكن من صنع هذه المشكلة التي تسبب اوجاع واضرار داخل كل بيت جراء ماتتحمله الاسرة المصرية من فواتير الدروس المؤلمة،كان يقال داخل كل بيت مريض خطر ،مدمن مخدرات ،وهذا وصف فقط لانتشار تجارة المخدرات، اما اليوم نقول داخل البيت طالب او تلميذ يحصل علي درس،عذ را ايها المعلم ،تحولت رسالتك واصبحت تجارة،عفوا ايتها الاسرة التي لم تهتم بالقدر الكافي بابنائها، لاعذرا،ولانقدم للحكومه اي مبرر لها لانها هي المسئول الاول والاخير عن تلك الكارثة،الكل مدان ..الجميع اصبح مهان،..الحكومة اليوم تخرج لتقرر علي لسان

أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن الوزارة تعد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية وإغلاق مراكزها على مستوى الجمهورية…هل يمكن علاج مشكلة بعقوبة السجن هناك حلول كثيرة،يمكن ان تكون احداها تلك ما اعلنته التربية والتعليم..تواصل رصدت تقرير مفصل لهذه القضية التي

تستعصي على العلاج رغم وجود قوانين تجرم هذه الظاهرة البغيضة التي تلتهم دخل المصريين، ولا يوجد تقديرا حقيقيا وواضحا لكم الأموال التي تصرف في الدروس الخصوصية، ففي حين يرى البعض إنها تقدر بعشرين مليارا، بينما يقدرها آخرين بستين مليار جنيه مصري في العام الدراسي الواحد.

وبحسب وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي، ان الدروس الخصوصية ما يقرب من 25 مليار جنيه سنويا، وفي النهاية يعتمد الطالب على الغش في الامتحانات.
و أنه لو تم توفير الأموال التي تصرف على الدروس الخصوصية، وتوجيهها لإنشاء مدارس وفصول، سيكون هناك تعليمًا أفضل بالتأكيد.

كما أنها صارت تمثل نظاماً تعليمياً موازيا ومدمراً للنظام التعليمي الرسمي ،وقد كشفت دراسة أعدها مركز المعلومات في مجلس الوزراء المصري أن ما بين 61- 77 في المائة من طلاب المدارس في السنوات الدراسية المختلفة يحصلون على دروس خصوصية.

الحل من وجهة نظر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق صادم للبعض ، وقد يبدو غريباً لدي الكثيرين .
فهو يقترح شرعنة الدروس الخصوصية ، والسعي لإعتبارها جزءً متمماً وخادماً للعملية التعليمية في المدارس وذلك وفقاً لخطوات تتلخص في الترخيص للمدرس بإعطاء دروس خصوصية بحد أقصي ٨ ساعات في اليوم ويتم منح الترخيص مقابل ١٠٪؜ من ثمن الحصة ويحدد الترخيص سعر الحصة (٢٠ ،٥٠ ، ٨٠، ١٠٠) حسب المنطقة والمادة والسنة الدراسية .
وكل مدرس يرخص له بذلك يخفض راتبه بنسبة ٥٠٪؜ لكل ٨ ساعات و٢٥٪؜ لكل ٤ ساعات
بناء علي هذا الترخيص يسهل حساب دخل المدرس ويتم إلزامه بدفع الضرائب علي هذا الدخل .
كما تخضع السناتر لنظام الترخيص أيضاً ويلتزم بدفع الضرائب والرسوم .

وويتابع ، إذا قدر أن الأموال التي تتداول في الدروس ٦٠ ملياراً (نعم ستون ملياراً )، فان الضرائب المستحقة لن تقل عن عشرين ملياراً .
هذه الأموال تخصص مع الرسوم والمتوفر من الرواتب لرفع كفاءة العملية التعليمية وزيادة رواتب المعلمين دون أي أعباء علي الموازنة

ويعدد استاذ القانون، مزايا هذا الحل، فهو بضمن الإشراف الكامل علي السناتر مايدرس فيها ومن يدرس فيها وكيفية التعامل مع أولادنا وحمايتهم من كوارث كثيرة

كم يؤكد ان الإعتراف بالدروس سيعالج العامل النفسي عند الطلاب حيث كل ممنوع مرغوب

ويرى نصار أن ضمان الإلتزام بين المعلمين المتفرغين للمدرسة لشعورهم بالعدالة .
ويردف أن هذا الحل سيساعد في توفير تمويل جيد يقترب من ٣٠ مليار جنيه لزيادة رواتب المعلمين المتفرغين وتحسين واقع العملية التعليمية بغير تحميل الموازنة

هذه أفكار لمواجهة مشكلة يستحيل أن تستمر بهذا الشكل ونحن ندفن رؤوسنا في الرمال ونقول القانون يجرم، مع ان القانون هنا معطل لايعمل تعقيدات الواقع أقوي منه.

أولياء الأمور كانت لهم آراء متباينة في مسألة الدروس الخصوصية، وتعددت الشكاوى مع إنطلاق موسم الدروس الخصوصية مبكرا، حيث قال أحمد محمود من القليوبية، إن أولياء الأمور يعانون كثيرا بسبب الفاتورة الباهظة التى يتحملونها لتعليم أبنائهم بالدروس الخصوصية، والتى بدأت مبكرا، بل وإعلان تسعيرة مبالغ فيها من قبل المدرسين فى المواد المتخصصة والأجنبية، والتى وصلت إلى 200 جنيه للمادة الواحدة، على الرغم من أنهم لسه مش عارفين المنهج إيه”.

وناشد محمود ابراهيم من الجيزة المسؤولين بمراقبة المركز الخاصة بالدروس الخصوصية، وتفعيل القانون بشدة وحزم، موضحا “الأب أصبح يعانى كثيرا مش عارف هنلاحق دروس ولا ملابس مدرسة ولا مستلزمات معيشية، ولازم المدرسين يتقوا ربنا فى الطلاب وكل واحد يراعى ضميره داخل المدرسة”.
ومن ناحيتها، أوضحت وفاء محمد إحدى أهالى مركز شبين القناطر، أن بعض المعلمين يتعاملون مع التلاميذ على أنهم سلعة وتجارة دون أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه ولى الأمر،

فيما اقترحت أميرة القاضي من القاهرة، عمل جروب على مواقع التواصل الاجتماعى من شأنه تنظيم حملات ضد المدرسين الذين يغالون فى أسعار الدروس الخاصة بهم، مطالبة وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات صارمة تجاه هؤلاء المعلمين، وتشكيل لجان للمرور على المدارس والاطلاع على المستوى التعليمى المقدم للطلاب وعدم دفعهم إلى الدروس الخصوصية بتلك المراكز.

وناشد قيادي بالتعليم أولياء الأمور عدم الإنسياق وراء دعوات هؤلاء المعلمين والاستمرار فى نزيف الأموال فى الدروس الخصوصية، وعليهم التقدم بشكاوى للمديرية التى بدورها تنسق مع المحافظة للقضاء على مراكز الدروس الخصوصية.

 

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق