ad1
ad1

الجولة الثانية.. عمالة الصبر المؤقت بالمصريه للاتصالات ترفع درجات الاستعداد القصوي وتعلن استئناف تحديها للحصول علي حقوقهم ..!!

0 410

مازال المئات من العاملين بالمصرية للاتصالات يرفعون شعار عدم التنازل عن حقوقهم ،مهما كلفهم ذلك تضحيات كثيره، وكيف يتنازل هؤلاء العماله ، وهم من اطلق عليهم عمالة الصبر، لما تحملوا في عملهم الكثير من المشقه والتعب،وهم يعيشون داخل نظام الحافظه ، حتي اقترب الكثير منهم ،من الخروج علي المعاش ، وسنوات العمل لم تسجل فيها سوي بضع سنوات لاتسمن ولاتغني من جوع ، ولاتعطيهم كامل حقوقهم مثل (قرنائهم ) زملائهم ،اي سنوات العمل الطويلة تضيع عليهم، ..فاليوم اعلن العمالة المؤقته استئنافهم لقضيتهم مرة اخري،في القضاء حتي يتمكنوا من حصولهم علي حقوقهم..رغم ان تقرير الخبير المنتدب تجاهل الكثير من طلبات المحكمه ،فقام المحامون بالرد في

مذكرة الدفاع فى الدعوى رقم 12 لسنة 2016 المحدد لنظرها جلسة 4/10 /2018 الوقائع :. وكان قد تقدم المدعيين الى ادارة الشركة العديد  من المرات بطلب لتسوبة حالاتهم والذين يشغلون وظائف متنوعة وسنوات طويلة مدة مهملة وعلى نظام جرت تسميته بـ(نظام العاملين بالحافظة ). حيث لم يصدر قرارا بتعينهم على الرغم من سابقة صدور قرارات بتعيين البعض من العاملين الذين يعملون ضمن نفس النظام وهو نظام استثنائي شاذ وغريب فى علاقات العمل و ما رسمه القانون من قواعد تكفل استقرار هذه العلاقات بضوابط عامة مجردة تنأي بقرارات رب العمل عن الانحراف عن مبدأ معاملة المثل وعدم التمييز وبالاخص فى هذا الصرح القومى الكبير الذي تمثله الشركة التى يترأسها المدعى عليها .. وقد تجسد هذا الانحراف بما احتوته اللائحة من نصوص منحت للرئيس التنفيذي سلطات مطلقة لا تتقيد بشروط التوظيف بالشركة ولا شروط الاعلان عن الوظائف . وامام ذلك التجاوز واهدار حقوق العاملين ومنهم المدعيين فقد اقاموا هذه الدعوى بطلب الحكم لهم : بالزام المدعى عليها بتسوية حالات المدعبين من وظيفة دائمة مع احتساب اقدميتهم طبقا لسنوات الخبرة من تاريخ حصولهم على المؤهل الدراسي وحتى تاريخ التعيين وذلك طبقا لجدول الوظائف والاجور بالشركة المدعى عليها.. تداول نظر الدعوى امام الدائرة المختصة الى ان قضت بجلسة 26 / 1/2017 بندب مكتب خظبراء وزارة العدل المقيم بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ليندب بدوره احد خبرائه المختصين وحدد نطاق مأموريته بموجب الحكم التمهيدى فى الاتى : مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم له وذلك لبيان: 1- طبيعة العلاقة بين المدعيين والمتدخلين وبين المدعى عليه بصفته وسند تلك العلاقة. 2- ما اذا كان هناك احقية للمدعيين فى ضم مدة اقدميتهم واحتسابها فى العمل من تاريخ عملهم بالشركة المدعى عليها وحتى التعيين الدائم بالشركة المدعى عليها من عدمه, وما اذا كان لذلك الضم اثار من عدمه وفى الحالة الاولى بيان تلك الاثار. وفى جميع الاحوال بيان سند ذلك فى ضوء اللوائح والقوانين المعمولة بها وبيان تلك المدة تحديدا والآثار والفروق المالية فخ والوظيفية المترتبة على ذلك وقيمتها تحديدا. 3- الوظيفة التى كان يشغلها المدعيين والمتدخلين بالشركة التى يمثلها المدعى عليه بصفته قبل التعيين الدائم وعما اذا كانت متصلة بالوظيفة الدائمة. 4- ما اذا كانت هناك حالات مثل من عدمه وفى الحالة الاولى بيان بتلك الحالات وذلك فى ضوء ما يطالب به المدعيين والمتدخلين بعريضة دعواهم. وبالجملة نحديد بيان وجه الحق فى الدعوى . وللخبير فى سبيل أداء مأموريته: سماع الخصوم وشهودهم ومن يري لزوما لسماعه دون حلف يمين ، والانتقال الى مقر الشركة التى كان المدعين والمتدخلين عاملين بها لمطالعة ملف خدمتهم ،) وحددت جلسة 27 / 4 / 2017 لنظر الدعوى فى حالة ايداع التقرير. وبذات الجلسة قدم السيد الخبير المقيم بالمحكمة مذكرة بالراى اكد بها ان اوراق ومرافقات الدعوى خلت من المستندات والبيانات اللازمة لتنفيذ المأمورية المكلف بادائها ،وطلب الزام الشركة المدعى عليها بتقديم المستندات والبيانات الاتية : 1- ملف خدمة كل من المدعيين والمتدخلين انضماميا 2- لائحة الشركة المدعى عليها كاملة وبيان بالحالة الوظيفية للمتدخلين والمدعين لديها 3- مفردات اخر راتب شامل تقاضاه كل من المدعيين والمتدخلين انضماميا كلا على حدة 4- بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بكل مدعى او متدخل انضمامي لدى الشركة 5- الاسس والقواعد الواجب اتخاذها عند ضم مدة الخدمة السابقة او تثبيت العامل بالشركة 6- قرارات مجلس الادارة والقرارات الادارية الصادرة بشان ضم مدد الخدمة السابقة . وبجلسة 14/9/2017 تم اعادة المأمورية الى مكتب خبراء وزارة العدل مامورية شمال القاهرة ليندب بدوره خبير لبحث وفحص ذات المأمورية السابقة وبذات الصلاحيات الصادر بها الحكم التمهيدى بتاريخ 26 / 1/2017 من المحكمة . بناء على هذا الحكم تم احالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل مأمورية شمال القاهرة . تردد عدد من المدعين اكثر من مرة على مكتب الخبراء المختص لمعرفة موعد بدء مباشرة المأمورية او تقديم طلب بتحديد جلسة . وكانت الاجابة دوما : ( الدعوى لم يتم بعد ندب خبير لمباشرته ، وسوف نخطركم عند تحديد الجلسة ) الى ن فوجئ المدعيين مؤخرا باخطارهم بانتهاء المأمورية وايداع تقرير الخبير ملف الدعوى بالمحكمة! والذي انتهى فيه الى نتيجة مؤداها عدم احقية المدعيين والخصوم المتدخلين في طلباتهم .. تم ذلك .. – دون اخطار المدعين او المتدخلين بموعد وتاريخ الجلسة المحددة لمباشرة الدعوى ومناقشة الخبير – دون اطلاع او ابداء ملاحظات على ما يقدمه الخصم فى الدعوى من مستندات . – دون الزام الشركة المدعى عليها بتقديم المستندات المكلفة بها بموجب مذكرة الخبير المقيم المقدمة بجلسة 27/4/2017 . – دون انتقال من السيد الخبير لمقر الشركة والاطلاع على ملفات المدعين والمتدخلين والمستشهد بهم ولما كان هذا التقرير قد شابه البطلان والفساد والقصور فى اجراءاته ومن ثم فما خلص اليه من نتائج فان المدعيين يتقدمون بهذه المذكرة للطعن عليه وابداء اعتراضاتهم على ما انتهى االيه الدفاع اولا :من حيث الشكل ندفع ببطلان عمل الخبير استنادا لنص المادة 146 من قانون الاثبات ونطالب باعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل وفقا لما نصت عليه المادة 154 من قانون الاثبات لعدم قيام الخبير بمأموريته التى كلفته المحكمة بها فى حكمها التمهيدى إعمالا لنص المادة 147 من قانون الاثبات اولا :تنص المادة 146 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على انه : ( على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه ان يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته … ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ) وقضت محكمة النقض بأن : ( النص فى المادة 146 من قانون الاثبات 25 لسنة 1968 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور امامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم وهى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الاخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير أذ أن دعوتهم هى اجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن مصالحهم امامه تنويرا للدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنة تمسكت ببطلان تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الم\عون فيه أساسا لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة بموعد ومكان بدء ماموريته حتى تقدم اليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق فى الدعوى الا ان الحكم قضي برفض هذا الدفع على سند من القول من ان عدم إخطارها لا يعيب التقرير وعلى انها تقدمت العديد من المذكرات فى الدعوى بعد ان قدم الخبير تقريره للمحكمة وهى اسباب لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق مع النظر القانونى الصحيح فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه ) ( الطعن رقم 642 لسنة 61 ق جلسة 12/5/1994 س 45 ع 1 ص 840 ) والثابت طبقا لما انتهى اليه تقرير الخبير المودع وكما هو ثابت بمحاضر جلسات لم يتم اخطار المدعيين جميعهم او الخصوم المتدخليين انضماميا بموعد اى جلسة من جلسات مباشرة المامورية مما يوصم التقرير بالبطلان لمناقشته فى غيبة الخصوم .
ثانيا : تنص المادة 147 من قانون الاثبات على انه : ( يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح ) وقضت محكمة النقض ان : ( من المقرر قانونا بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الاثبات انه يتعين على الخبير ان يدعو الخصوم بكتاب مسجل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير وانه يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم فما كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح ) (الطعن رقم 906 لسنة 46 ق جلسة 26 /4/1979 ) اذ ان مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو ان يكون قد شاب اجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم اذن فمتى كان الخبير قد حدد يوما معينا ليباشر فيه اعماله ولم يتبع الإجراءات الصحيحة في دعوة الخصوم . وثبت حضور احد طرفى الخصومة دون الطرف الثانى امامه فإن الإجراءات التي تتلو هذه الدعوة يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهري ترتب عليه ضرر . ثالثا : أهدرالخبير المنتدب في الدعوى الحكم التمهيدي المطروح عليه ولم يقم بتنفيذه على نحو سليم يتفق مع الواقع والقانون مما يشكل فسادا واضحا في التقرير وذلك يتبدى من تلك الأخطاء الفادحة التي تردى فيها الخبير. حيث تجاوز اختصاصه الأصيل في الخبرة الذي يقتصر على الأعمال والوقائع المادية الحسابية ذهب فى تقريره إلى التصدي لعمل القاضي وهو الفصل في المسائل القانونية. حيث نصب من نفسه خصما وحكما فى وقت واحد مما يصم عمله بالقصور والبطلان ويهدر تقريره جملة وتفصيلا وبذلك لم يترك لعدالة المحكمة شيئا حيث فصل في المسائل القانونية المحظور عليها التعرض لها. رابعا : تجاهل الخبير المنتدب فى الدعوى ما قدمه المدعيين من مستندات امام هيئة المحكمة لحالات مستشهد بهم من زملاء المدعيين وتم تسوية حالات وضم كامل مدد خبرتهم السابقة منتهيا الى نتيجة مؤداها ( حالات المستشهد بهم تختلف عن حالة المدعيين والمتدخلين انضماميا ) !! وذلك دون ان يتطرق فعليا الى حالات المدعيين والمتدخلين انضماميا ليعقد مقارنة حقيقية وبحث حقيقي بعد الاطلاع على ملفات المدعيين والمتدخلين انضماميا والمستشهد بهم ،الا انه اكتفى ومن ظاهر الاوراق والاقوال المرسلة التى ساقها وكيل المدعى عليها . دون ان ينتقل طبقا للحكم التمهيدى الى مقر الشركة والاطلاع علي ملف خدمة المدعيين جميعا والمتدخلين وملفات المستشهد بهم . خامسا: أغفل الخبيرالمنتدب فى الدعوى سماع اقوال المدعيين وشهودهم بالمخالفة للحكم التمهيدى الذى الزمه سماع الشهود مما يؤكد فساد التقرير سادسا : عول الخبير المنتدب فى الدعوى على أقوال مرسلة من وكيل الشركة المدعى عليها وانفراده بدون وجه حق بابداء دفاعه الامر الذي يحتم عدم الاعتداد باى اثر قانونى بناء على هذا الانفراد و فى اخلال واضح ومتعمد لحق الدفاع فلا خصومة بلا طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملا فى مواجهة الطرف الاخر ومن ثم يترتب على اغفال هذا الحق واهداره وقوع عيب شكلى جوهرى فى الاجراءات يخالف القانون . ثانيا : حول الاساس القانونى لطلبات المدعين والمتدخلين انضماميا : انتهى الخبير المنتدب فى الدعوى فى تقريره الى عدم احقية المدعين والمتدخلين فى طلباتهم استنادا لنص المادة 2/2 من القانون 19 لسنة 1998 الصادر بتحويل الهيئة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية الى شركة مساهمة مصرية كشخص من اشخاص القانون الخاص . وقد جاء بنص المادة المذكورة : (تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من اشخاص القانون الخاص …….كما يسري على العاملين بالشركة احكام قانون العمل 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص فى اللوائح التى يصدرها مجلس ادارة الشركة )
📷
المتطوعين للجان المتابعه
محمد يوسف عبد الوهاب حسن حسين ( الاسكندرية )/على صالح عبد القادر صالح( الاسكندرية )/محمد عبد المجيد عبد الغنى(الاسكندرية)/ محمد حسنين جمعة حسنين(الاسكندرية)/ ايهاب ياسين السيد عبد الجواد(الاسكندرية)/ عمرو بدر احمد(الاسكندرية) /احمد حسين عبد العزيز عبدالله(الشرقية) /حسين نمر عبد الحميد(البحيرة) /ماهر جلال عبد العزيز / جاب الله حمد قاسم عوض(مطروح)/ ماجد عبد المنعم محمود اسماعيل(الجيزة – القاهرة) / ياسر عزب ابراهيم برعى(القاهرة)/ منى احمد اسماعيل(القاهرة)/احمد رزق محمد قرنى(الاسكندرية)/ احمد مصطفى حنفى/عبد المجيد عبد المجيد عبد الغنى(الاسكندرية)/ احمد مصطفى حنفى (القليوبية)/ باسم ابراهيم متولى(المنوفية)/رمضان توفيق محمد نجا (الجيزة – القاهرة)/حسين عادل موسى(مطروح)/محمد احمد محمد السيد(الاسكندرية)/رمضان قرنى احمد (الشرقية)/كريم سمير نعمان الزين محمد(الاسكندرية)/جمال يوسف محمد محمد شوشة(القليوبية)/مصطفى مبروك خليفة محمد(القاهرة)/محمد عبد العظيم محمد على(الاسكندرية)/اسلام سيد احمد سالم(الاسكندرية)/وليد محمد رضا محمد (الشرقية)/سامى على ابراهيم محمد(الجيزة)/محمد السيد عبد الوهاب(الاسكندرية)/صلاح احمد ابراهيم خطاب (الشرقية)/عادل احمد حافظ (الاسكندرية)/ابراهيم محمد شحاتة محمد(الاسماعيلية)/محمد السيد محمد مرسي (الاسكندرية)/محمد عادل عبد المحسن امين (الاسكندرية)/محجوبمحمدهنداوى محجوب (مطروح)/تامر عادل سيد عبدالله(القاهرة)/داليا سليمان محمد (الاسماعيلية)/على غريب على حشيش /خالد احمد / سيد فرغلى عبد العزيز(سوهاج)/مصطفى السيد درويش(الساحل)/جيهان عز الدين احمد(القاهرة)/سناء سيد حسين/ اشرف حسن عثمان حسن(المنيا)/عادل فريد الشوادفى(الشرقية)/ منيرة محمد ابراهيم عبدالله(الاسماعيلية)/احلام محمد رضوان سلمان(القاهرة)/ناصر حسن ابراهيم(الجيزة – القاهرة)/منى بيومى محمد محمود(القاهرة)/فتحى عبد الحكيم فتحى(بنى سويف)/محمد السيد الجوهرى/ محمد عبد الرحمن مكى(القاهرة)/احمد جمال محمد السيد(القاهرة)/صبحى شعبان خضر اسماعيل(الاسكندرية)/زاهر شعبان الجرجاوى(غرب الدلتا)/وليد ابراهيم ابو على (غرب الدلتا)/عبد الغفار معوض حرفوش (غرب الدلتا)/محمودحسن حسين ابو طالب (غرب الدلتا)/عادل عبدالله محمود الشيمي(غرب الدلتا)/محمد عبدة ابراهيم خطابى(الشرقية)/مصطفى محمد محمد على(القاهرة)/ابراهيم حسن حمدان حسين (القاهرة)/جميل طة عبد الرازق (القاهرة)/عيد عبدالله بيومى شعبان(القاهرة)/سامح حامد ابراهيم عبد المولى(كفر الشيخ)/السيد محمد عبد المنعم الصيرفى(الساحل ومطروح)/اشرف رمضان حمدالله(الساحل ومطروح)/محمد عز الدين احمد حسين(القاهرة)/احمد محمد عبد الفتاح(الجيزة – القاهرة)/هنادى كامل عبد النبى(القاهرة)/سعيد محمد سعيد محمد(القاهرة)/ناجى محمد عبد المقصود (القاهرة)/ابراهيم جمعة على جمعة(الاسكندرية)/مصطفىابراهيم السيد حسن(الاسكندرية)/حسين حسين موسى(مطروح)/محمودجمعةعبد الرازق سالم(الاسكندرية)/محمد معوض تمام سالم(بنى سويف)/مصطفى عبد الحميد احمد سليمان(الاسكندرية)/ضياء الدين فاروق فؤاد(بنى سويف)/احمد جابر محمود حامد (قنا )/سيد محمد سيد سعد(بنى سويف)/عمران محمود محمد محمود(قنا )/أبو الحسن عبد الحميد محمد ابراهيم(قنا )/نجاح عبد العبود ثابت(اسيوط)/عاصم زكريا عبد الباقى(الجيزة – القاهرة)/جمال فراج عبدالله همام (القاهرة)/ناصرعبد العال عبدالله همام (القاهرة)/يحيى محمد عبد الرحمن(القاهرة)/ايمان شعبان محمد مهران(القاهرة)/اماني محمد عبد الرحيم (القاهرة)/صابر محسب عبدالباقى(القاهرة)/حسين محمد رضوان سلمان(القاهرة)/محمود رشاد(سوهاج)/محمد محمود محمد احمد حسين خالد حسنى رمضان ليله(الغربية)/محمد محمد محمود الخليفة(الغربية)/كمال مصطفى حجازى الشركس(الغربية)/علاء المتولى عباس(دمياط)/السيد محمد السيد عثمان(طنطا)/رجب محمود عبد الحافظ السيد(الفيوم)/محمد عبد الدايم قليد (اسوان)/زينب عبدالله محمود/ أمل احمد خلف (دمياط)/سحر عوض عزام(دمياط)/ناهد عبد المتعال عمر(دمياط)/احمد فرج سيد رجب (الفيوم)/وليد محمد حسين عواد (طنطا)/صلاح رمضان حامد حمودة (طنطا)/اشرف شلقانى عبد الفتاح(السويس)/عمر ابو الوفا حسين (القاهرة)/فيصل صبحى اسماعيل (القاهرة)/تامر على احمد ادم (القاهرة)/تامر ابراهيم الصادق (السويس)/موسى فراج احمد(الاقصر)/حسن فاروق صلاح(بنى سويف)/فاتن عبد الحميد محمد محمد(الجيزة )/سلطان حسنين رواق(مطروح)/احمد فتحى شعبان (مطروح)/عبد المولى عبد ربة (مطروح)/عبد الباسط على غنيوه(مطروح)/رحاب يوسف السيد(مطروح)/فتحى رمضان سالم(الاسكندرية)/عاطف عوض دايل(مطروح)/رمضان فاروق محمد (مطروح)/رمضان سعد رمضان(مطروح)/مروه مصطفى حسن(السويس)/محمود السيد محمد ابو العلا(الاسكندرية)/محمد عبدة عبد المنعم غنيم(الاسكندرية)/اميره يوسف ابراهيم حسن (الاسماعيلية)/محمد سليمان محمد سليمان(الاسماعيلية)/محمد طه محمود بخيت (اسيوط)/فاطمة ابراهيم جودة (بنى سويف)/أمين محمد أمين لبيب(القليوبية)/منال سامى محمد سعيد(الاسكندرية)/محمد احمد محمد راضى(المنيا)/عبد الله محمد عبد الله محمد(كفر الشيخ)/محمد حسيب محمد(الاسكندرية)/شريف عباس ابراهيم (الاسكندرية)/دعاء جلال أمين كردي/ احمد بهي الدين أحمد/ فايزة محمد مكاوى/ عبير سعيد سيد عبدة /محمود جمعه عبد الرازق سالم(الاسكندرية)/ سباعى ايوب محمد عبد الرازق/ فاطمة أحمد عبد الغنى/ ايمن سعد عطيه محمد (البحر الاحمر)/عبد العال السيد عبد الحميد(الشرقية)/عادل السيد سليمان عامر(القليوبية)/احمد معوض تمام سالم(بنى سويف)/رضا محمد محمود الخليفه(الغربية)/محمد مصطفى حسين(القاهرة)/علاء المتولي عباس(دمياط)/مروه محمد مصيلحى(القاهرة)/جيهان عز الدين أحمد حسين (القاهرة)/محمد عز الدين أحمد حسين (القاهرة)/فتحي عنتر (القاهرة)/ساميه محمد علي(بنى سويف)/علاء على على محمد(دمياط)/احلام محمد رضوان سلمان/ حسين محمد رضوان سلمان بريك عوض محمد عوض/ ياسر أحمد أحمد (القاهرة)/محمد معوض تمام(بنى سويف)/محمد فتحي محمد يوسف (القاهرة)/هشام عبدالرحمن محمد عبد الفتاح/ خالد عبدالستار رفاعى (بنى سويف)/سيد محمد سيد سعد (بنى سويف)/هاني زكريا محمد حسن (القاهرة)/رانده فاروق محمد حسن(القاهرة)/محمد زكي ابراهيم(بنى سويف)/عادل محمود مصطفى (القاهرة)/عادل احمدحافظ(الاسكندرية)/ايمن خضر احمد (الجيزة)/عماد محمد احمد(الاسكندرية)/مجدي عبدالغني عيد السيد (الجيزة)/تامر عادل سيد عبدالله (القاهرة)/ياسر على محمود إمبارك (القاهرة)/مصطفي رجب احمد عيسوي/ كامل محمد علي/ حازم احمد محمد (القاهرة)/أميل ابراهيم نصيف (اسيوط)/طه صفوت حلمى محمد (اسيوط)/محمد عباس عبد السلام إمام(اسيوط)/جرجس توفيق ميخائيل(اسيوط)/عطا ثروت عطا(اسيوط)/احمد ابراهيم سعيد محمد(مطروح)/محمد حسين عبد العزيز(اسيوط)/محمد صلاح عبد العزيز(اسيوط)/خالد جمال احمد عبد العزيز(القاهرة)/سامية عبد الله سيد عبد العزيز(الجيزة)/خالد عبد الدايم أحمد(الجيزة)/ وائل محمود محمد عليوة(القاهرة)/ محمد الباز سليمان على(القاهرة) /محمد فتحى محمد احمد (الاسكندرية)/احمد محمد على عبد المجيد (الاسكندرية)/احمد مصطفى محمد السنباطى (الاسكندرية)/ احمد عباس السيد محمود حمزه(الاسكندريه)

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق