ad1
ad1

التضامن من يوليو 2040 رفع سن المعاش ل65.. برلماني: تجارب المعاش المبكر أثبتت فشلها

0 275

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ما انتشر من أنباء بشأن رفع الحكومة سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عامًا خلال العام المالي الحالي

.. ما زال سن المعاش للعاملين بالدولة 60 عاما.. لا تغيير في أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.. ولم يصدر قرار بالبناء حتى 4 أدوار

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لرفع سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عامًا خلال العام المالي الحالي، مُوضحةً أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عامًا، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على أن يتم توحيد سن المعاش ليصبح 65 عامًا، اعتبارًا من يوليو عام 2040، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، وذلك بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع.

وفي السياق ذاته، وضع القانون الجديد خطة لرفع سن المعاش تدريجيًا لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة، ليبدأ التطبيق الفعلي لها في عام 2032 برفع سن المعاش إلى 61 عامًا، و62 عامًا في يوليو 2034، و63 عامًا في يوليو 2036، و64 عامًا في يوليو 2038، وصولًا إلى65 عامًا في يوليو 2040.

كما خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة، حيث اشترط القانون 15 عامًا اشتراكًا تأمينيًا لاستحقاق المعاش بدلًا من 10، و25 عامًا لـ “المبكر “.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين

في نفس السياق قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن رفع سن المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد جاء استنادا لتجارب دول عديدة تطبق هذه الآلية، مؤكدا أن رفع سن المعاش يحقق مصلحة الدولة والمواطن العامل على حد سواء.

وأوضح أبو خضرة في تصريحات صحافيه، أنه لا مانع من الإبقاء على الموظف في وظيفته حتى سن الـ65 عاما إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، وذلك للاستفادة من خبرته المهنية خاصة في بعض المجالات التي تحتاج إلى مثل هذه الخبرات، ونقلها للموظفين الجدد.

وأضاف النائب أنه من الناحية الاجتماعية، أثبتت تجارب المعاش المبكر عند الخمسين أو الستين عاما فشلها، حيث كان يطمع الموظف في مكافأة المعاش المبكر لعمل مشروع، لكن في الكثير من الأحيان تتعرض هذه المشاريع للخسارة، الأمر الذي يدفع الموظف المتفاعد للندم والرغبة في العودة إلى وظيفته.

وشدد على أن رفع سن المعاش لن يؤثر على حركة التعيينات والوظائف الجديدة، نظرا لإلغاء نظام التعيينات وأصبح التوظيف يتم من خلال مسابقات -وفقا لقانون الخدمة المدنية- التي تعلن عنها الوزرات والهيئات الحكومية بحسب حاجة كل جهة لعاملين.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الخروج على المعاش اختيارا وليس إجباريا فمن حق الموظف البقاء في الوظيفة أو الخروج مبكرا عند سن الخمسين أو 55 أو 60، بحيث يتقاضى معاشه بحسب مدد الاشتراك التأميني الخاصة به

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق